ضبطت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس طبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد يقوم بإجراء عمليات إجهاض داخل منزله بزنقة جمال الدين الأفغاني. وتم توقيف الطبيب ( ل.ع ) ومساعدتين له، فيما تم نقل ثلاث نسوة من سيدي قاسم وسيدي سليمان ومريرت إلى مستشفى الولادة بانيو (تحت الحراسة النظرية ) واحدة منهن قام الطبيب بإجراء عملية الإجهاض لها، فيما الاثنتان كانتا تحت التخدير تنتظران دورهما. و تم إيقاف «الطبيب» المخدر (عسكري) ، كما تم اعتقال على ذمة التحقيق أشخاص آخرين يحتمل أن تكون أسماؤهم قد وردت من لدن المجهضات فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين لهم صلة بالموضوع، ومن المنتظر أن يجر أناس آخرين. وقد بلغ عدد المعتقلين إلى حدود كتابة هذه السطور 16 بمن فيهم الطبيب ومعاونوه. وعلمت الجريدة أنه جرى تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث، ومن المحتمل جدا، حسب مصدر الجريدة، أن تتم إحالة المتابعين على المحكمة العسكرية لوجود جندي من بينهم. وخلال عملية المداهمة والحجز، حضر إلى عين المكان كبار المسؤولين من مختلف مصالح أمن ولاية أمن مكناس يتقدمهم رئيس المنطقة والشرطة العلمية والتقنية التي مكثت بعين المكان من الواحدة بعد الزوال إلى الثامنة من مساء أول أمس الاثنين. وجاء اعتقال ومداهمة المنزل/المصحة على إثر تلقي الأجهزة الأمنية لمعلومات تفيد بممارسة الطبيب المذكور لعمليات الإجهاض داخل منزله، وقامت فور تلقيها المعلومة بوضعه تحت المراقبة إلى أن داهمت (المنزل/المصحة) مقر العمليات. وحسب معطيات استقتها الجريدة، فإن الطبيب الذي تم إيقافه بعيادته بزنقة أسفي بالمدينة الجديدة بالقرب من ولاية أمن مكناس، يقوم بإجراء عمليات الإجهاض بمكان عمله بالنسبة للائي لا يزيد حملهن عن شهرين أو ثلاثة، أما ما فوق، فإنه يقوم بذلك بمنزله الذي وفر فيه أسرة تنام فيه المجهضات حتى تتمكن من القيام ومغادرة المنزل/ المصحة. وتتراوح عمليات الإجهاض ما بين 1500 و 15ألف درهم حسب مدة الحمل. وكان الطبيب قد أن اعتقل في ملف آخر، وتم إطلاق سراحه بكفالة مالية. يذكر أن عمليات الإجهاض السري في المغرب تصل إلى 800 حالة يوميا، وفي هذا الإطار تعمل الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري في المغرب جاهدة لتغيير القانون المتعلق بالإجهاض من أجل تجاوز هذه الظاهرة.