المغرب - فرنسا: علاقات استراتيجية متميزة تحتاج لإبداع متجدد

يرتبط المغرب وفرنسا بعلاقات وثيقة وديناميكية. كثافة العلاقات السياسية، وحجم المبادلات الاقتصادية والتجارية. وقوة التعاون الثقافي والعلمي والتقني في العديد من الميادين تسمح بوصف هذه العلاقة بالاستثنائية.
فباريس أول شريك تجاري, وهي أيضا أول مستثمر أجنبي بالمغرب، وأول دائن عمومي للمغرب وأول مانح للمساعدات العمومية الموجهة للتنمية.
كما أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول التي تعرف أكبر حجم لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وأول مصدر على مستوى مداخيل السياحة.
والملاحظ كذلك أن ديناميكية الاستثمار الفرنسي بالمغرب تبرز تعدد مجالات النشاط الذي تنخرط وتتواجد فيه المقاولات الفرنسية وتنوع حجم الشركات سواء المقاولات الكبرى أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتطور بنية استقرار الشركات الفرنسية بالمغرب يؤكد تكامل منطق الاستثمار بين خدمة السوق المحلي من خلال حيوية وكفاءة فروع الشركات الفرنسية في العديد من القطاعات (الصناعات الغذائية والفلاحية، وصناعة الأدوية و قطاع الأبناك والتأمين والطاقة والبيئة والاتصالات ومواد البناء وقطاع البناء والأشغال العمومية والتوزيع وقطاع السياحة...) وتواجد وحدات صناعية لغرض التصدير (الفواكه والخضر، التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، قطاع المناولة في مجال تصنيع السيارات والطيران وقطاع النسيج والألبسة).
وهذا الشكل من القطاعات التصديرية مدعو ليشهد تطورا نوعيا واعدا بالنظر الى السياسات العمومية التحفيزية من أجل الاستثمار الدولي والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدة دول أخرى (اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة ومع تركيا.. إضافة إلى الممارسة الجيدة للغة الفرنسية في المغرب ونوعية وقيمة الأطر والمقاولين المغاربة والجهود المبذولة من أجل الرقي بتنافسية الاقتصاد المغربي.. كلها مزايا تجعل من المغرب قاعدة حقيقية ومتميزة للمقاولات الفرنسية.
وهذه المقاربة بمنطق الربح المتبادل، التي تم تأكيدها مجددا بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المشتركة في دجنبر 2012، تهدف إلى خلق مناصب شغل صناعية في البلدين مقاربة مسنودة بالرغبة في دعم مقاولات البلدين من أجل كسب مواقع متميزة في الأسواق الصاعدة وخاصة في الأسواق الافريقية جنوب الصحراء.
وللتذكير، فإن المغرب حصل على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي في عهد الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوربي. ويعمل البلدان على تجسيد هذا الوضع المتقدم على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من أجل الوصول الى المعايير الأوربية، إضافة إلى إطلاق المغرب واللجنة الأوربية في بداية مارس 2013 لمفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) كلها مبادرات من شأنها تحفيز وانعاش النمو الاقتصادي والتنافسية في الحوض المتوسطي.
وعموما, فإن الشراكة المتميزة بين المغرب وفرنسا مدعوة لأن تتعزز أكثر بفضل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ إقرار الدستور الجديد في يوليوز 2011 والتي أعطت ديناميكية من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب في سياق دولي يتميز بالاضطرابات السياسية التي تعيشها منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، والأزمة الاقتصادية والحالية الي تعيشها أوربا.
في هذه الورقة نقدم تحليلا لتطور العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا, ولاسيما في مجال المبادلات التجارية والاستثمارية من أجل إبراز وتحديد الفرص المتاحة في مجال تطور الاستثمارات الفرنسية بالمغرب ومختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
1- المبادلات التجارية: تطور كبير لكنه في تراجع:
سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع فرنسا ارتفاعا بنسبة 1,3% سنة 2012 ليصل إلى حوالي 89 مليار درهم، بعدما شهدت ارتفاعا بنسبة 10% سنة 2011 و15,5% سنة 2010.
وكانت هذه المبادلات الثنائية قد تراجعت بنسبة 13,9% متأثرة بانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وعموما سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا نموا بمعدل 4,0% سنويا ما بين 2000 و2012، وهي وثيرة نمو معتدلة نسبيا بالمقارنة مع وثيرة نمو المبادلات التجارية للمغرب (9.0%).
وسجل نمو الصادرات المغربية نحو فرنسا زيادة نسبة 3,8% سنويا وهي نسبة تبقى أقل من نسبة الواردات (4,1%) وعرف حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا بعض التراجع بالمقاربة مع الحجم العام للمبادلات التجارية للمغرب، حيث تراجعت الى 15,8% سنة 2012 مقابل 27,7% سنة 2000. ورغم هذا التراجع من حيث الحجم العام للمبادلات، تبقى فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب: أول زبون بنسبة 22,6% وثاني مزود بنسبة 12,5% (وراء اسبانيا التي تقدمت كأول مزود سنة 2012 بنسبة 12,9%).
والنائج التجاري الثنائي الذي ظل يسجل عجزا منذ 2005 شهد في السنة الماضية (2012) بعض التحسن بسبب الارتفاع القوي نسبيا للصادرات وتراجع الواردات. وهذا العجز تقلص الى 6,2 مليار د رهم مقابل 14,1 مليار درهم سنة 2011، بعدما سجل رقما قياسيا بلغ 17,6 مليار درهم سنة 2008، بالموازاة مع ذلك انتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 87% سنة 2012، أي بزيادة 15 نقطة بالمقارنة مع سنة 2011 و23 نقطة بالمقارنة مع سنة 2008، لكنه مع ذلك يبقى أقل 22 نقطة بالمقارنة مع مستواه سنة 2002.
وبلغت الواردات المغربية من فرنسا 47,6 مليار درهم سنة 2012، متراجعة بنسبة 6,6% بعد سنتين من الارتفاع (حوالي 13% سنة 2010 و10% سنة 2011). وهذا التراجع يعود بالخصوص الى تراجع مشتريات المغرب من القمح بعد المستويات العليا التي بلغتها سنة 2011، ومثلت 12,5% من مجموع واردات المغرب مقابل 14,3% سنة 2011 و15,5% كمعدل في الفترة 2010-2007 و20% سنة 2000.
وتراجع حصة فرنسا من واردات المغرب( 12 نقطة ما بين 2000 و2012) تتناقض مع ارتفاع حجم الواردات من الصين (4,4 نقطة) واسبانيا (3 + نقطة) وتركيا (1,7 + نقطة) والولايات المتحدة والبرتغال (+ 1 نقطة) وكذلك مع أهم الدول المصدرة للنفط للمغرب أي روسيا (3,1+ نقطة) والعربية السعودية (1,2 نقطة) والجزائر (0,9 نقطة).
ارتفاع واردات المغرب من فرنسا يعود أساسا إلى شراء العربات والمنتجات الميكانيكية والمنتجات الكيماوية والحبوب والمعدات الكهربائية, بينما سجلت الواردات من المكونات الالكترونية وتجهيزات الاتصالات والخيوط والمنسوجات تراجعا قويا.
ومن حيث البنية تتمثل واردات المغرب من فرنسا أساسا في :القمح, الخيوط والأسلاك الكهربائية، المكونات الالكترونية, السيارات السياحية, السيارات الصناعية، المعدات والآليات المختلفة وقطع غيار السيارات والعربات والأدوية ومواد صيدلية أخرى والمواد الكيماوية وغاز البترول والمواد البترولية المكررة ومعدات القطارات ومواد التجميل..
وبلغت الصادرات المغربية نحو فرنسا 41,4 مليار درهم سنة 2012 زيادة 12,3% بعد زيادة بنسبة 9,8% سنة 2011 وبنسبة 19,3 % سنة 2010 مستعيدة بذلك وثيرتها التصاعدية المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 وبلغت نسبتها 22,6% من مجموع صادرات المغرب سنة 2012 مقابل 21,1% سنة 2011، لكنها تبقى دون المستوى المسجل قبل الأزمة (31,8) كمعدل خلال الفترة 2000 - 2007).
تراجع حصة فرنسا (-11% ما بين 2000 - 2012) عوضه ارتفاع حصة اسبانيا (+4 نقط) وأهم زبناء المغرب فيما يخص الفوسفاط ومشتقاته (+7,5 نقطة بالنسبة لمجموعة الهند والبرازيل وباكستان وتركيا).
ومع ذلك فقد ساهمت فرنسا بحوالي 60% في نمو صادرات المغرب سنة 2013 مقابل 13% فقط سنة 2011. وهذا النمو الكبير يجد تفسيره بالخصوص في ارتفاع صادرات السيارات بفضل زيادة قدرة انتاج مصنع رونو بطنجة وكذلك صناعة الألبسة والصناعة الكيماوية. وتتمثل الصادرات المغربية نحو فرنسا أساسا في الأسلاك الكهربائية والألبسة الجاهزة والأحذية والطماطم الطرية والسيارات وأجزاء الطائرات والأسمدة الفوسفاطية والحامض الفسفوري والأسماك المعلبة والحوامض والخضر والفواكه.
وعموما ظلت حصة الصادرات المغربية نحو فرنسا مستقرة ما بين 2006 و2010 في حدود 0,57% مقابل أزيد من 0,7% في بداية سنوات 2000. وهذا التراجع في حصة المغرب من السوق الفرنسية مرتبط جزئيا بالضغوط و التنافسية, لاسيما من الدول الآسيوية (الصين) ودول أوربا الوسطى والشرقية وكذلك تركيا.
وعموما تبقى صادرات المغرب نحو فرنسا ضعيفة من حيث تنوعها ,ذلك أن ثلاثة أنواع من المنتجات تمثل حوالي 80% من الصادرات المغربية (النسيج والألبسة 35) المواد الفلاحية والغذائية (25%) والأسلاك الكهربائية (20%). ومن أجل تقوية وتنويع صادراته, وضع المغرب سنة 2009 مخططا طموحا للتصدير بهدف مضاعفة الصادرات في أفق 2018 وهو مخطط طموح تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للشركات التي وقعت اتفاقية شراكة مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات وذلك لتمكين المقاولات في البلدين من كسب أسواق في الدول الواعدة وخاصة في الدول الافريقية جنوب الصحراء.
2 - ارتفاع طفيف
في عائدات السياحة
بلغ عدد السياح القادمين من فرنسا (خارج المغاربة القاطنين بالخارج) حوالي 1,8 مليون سائح سنة 2011 أي بانخفاض بلغ 2,8 مقارنة مع العدد القياسي المسجل سنة 2010، لكنه عدد يبقى مرتفعا بحوالي 4,5% بالمقارنة مع سنة 2009 ومثل هذا العدد 36 من مجموع عدد السياح القادمين إلى المغرب مقابل 37% سنة 2010 وحوالي 40% في السنوات السابقة.
واستمر تراجع توافد السياح من فرنسا (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) سنة 2012 (-07% و1,6% سنة 2011) وهذا التراجع يرتبط باستفحال الأزمة الاقتصادية والمالية في أوربا واستمرار التردد وعدم وضوح الرؤية السياسية في بعض دول منطقة جنوب المتوسط.
ومع ذلك يبقى المغرب ثاني وجهة غير أوربية مفضلة لدى الفرنسيين بعد الولايات المتحدة, ويأتي المغرب في المرتبة السابعة لدى الفرنسيين من حيث الوجهة السياحية المفضلة وراء اسبانيا وايطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة، متقدما على تونس أكبر منافس للمغرب في المنطقة المتوسطة.
وهذا الإقبال من طرف السياح الفرنسيين على العرض السياحي المغربي يجد تفسيره حسب المهنيين والفاعلين في القطاع في القرب الجغرافي والثقافي وتحرير الأجواء المغربية وتنامي شركات الطيران منخفضة التكلفة وكذا جهود المغرب لتنويع العرض السياحي.
وسجلت مداخيل السفر من فرنسا إلى المغرب ارتفاعا بنسبة 4% سنة 2011، بعد ارتفاع نسبة 2% سنة 2010 لتستقر في حدود حوالي 22,8 مليار درهم ومثلت هذه المداخيل حوالي 38,5% من مجموع مداخيل السفر سنة 2011 مقابل 40,9% سنة 2009 و48,5% سنة 2003 ويجد ضعف المداخيل السياحية القادمة من فرنسا منذ 2008 يجد تفسيره في الازمة الاقتصادية والمالية التي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للفرنسيين.
3 - البطالة تؤثر على تحويلات المغاربة المقيمين في فرنسا
بلغت تحويلات المغاربة المقيمين في فرنسا حوالي 23,7 مليار درهم سنة 2011، بزيادة بلغت 6,1% بعد 10,3% المسجلة سنة 2010، لكنها تبقى نسبا أقل من رقم 23,4 مليار درهم المسجلة سنة 2007 ويمثل هذا المبلغ حوالي 40,4% من مجموع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج سنة 2011 مقابل 41% سنة 2010 وحوالي 45% في بداية سنوات 2000 ويجسد تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في فرنسا خلال الفترة 2008 - 2009 اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الفرنسي.
وحتى نهاية شتنبر2012 سجلت تحويلات المغاربة من فرنسا انخفاضا بنسبة 5,7% ونسبة هذه التحويلات من مجموع تحويلات المغاربة بالخارج بلغت 39,5% مقابل 40,5 على مدى 9 أشهر الأولى من سنة 2011 وهذا التراجع في تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا يرتبط بتنامي نسبة البطالة في فرنسا التي تجاوزت %10 سنة 2012 مقابل اقل من %8 سنة 2008 ومع ذلك تبقى فرنسا اول مصدر لتحويلات المغاربة بالخارج بنسبة حوالي %40 سنة 2011 متقدمة على اسبانيا وايطاليا (%10 لكل واحدة) وتبقى فرنسا أهم بلد مستقبل للمغاربة بحوالي 1,34 مليون شخص,وهو ما يمثل حوالي ثلث عدد المغاربة القاطنين بالخارج، جزء كبير منهم يتوفر على الجنسية المزدوجة واغلبهم يشتغلون في قطاع الخدمات, بينما الجيل السابق من المهاجرين كان يشتغل بالخصوص في قطاع الصناعة والقطاع الفلاحي.
كما ان الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب تقدر بحوالي 44 الفا مسجلين سنة 2011 متقدمةعلى الجالية الاسبانية وتتمركز اساسا في الدار البيضاْء و الرباط ومراكش واكادير وتشتغل بالخصوص في قطاع الخدمات والصناعة.
4 - الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالمغرب.. آفاق واعدة
تحتل فرنسا المرتبة الاولى من حيث الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمغرب. وتمثل %42 كمعدل من مجموع الاستثمارات المباشرة الاجنبية بالمغرب خلال الفترة 2006 - 2011 متقدمة على اسبانيا (%12 والامارات العربية المتحدة %10 وبعد ان سجلت رقما قياسيا سنة 2010 تراجعت الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالمغرب بنسبة %58 سنة 2011 لتستقر في حجم 8,5 مليار درهم في سياق استفحال ازمة منطقة الاورو وانعكاساتها على فرنسا وبلغت 19,3 مليار درهم سنة 2010 بارتفاع بنسبة %49 بعد ارتفاع بنسبة %23 سنة 2009 وهكذا مثلت حصة فرنسا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمغرب %33 سنة 2011 مقابل %58 سنة 2010
في سنة 2012 سجلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة جمودا طيلة 9 اشهر الاولى من السنة لتستقر في 6,5 مليار درهم، وتراجعت حصة فرنسا من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة %30
الارتفاع القوي المسجل سنة 2010 يعود بالاساس الى المساهمات الفرنسية المسجلة في قطاع الاتصالات (شراء %40 من رأس مال شركة ميديتيل بحوالي 7 مليار درهم وايضا شراء %10 اضافية من رأس مال البنك المغربي للتجارة الخارجية بقيمة 2,7 مليار درهم. وعموما استحوذ قطاع الاتصالات على %50 من مجموع الاستثمارات المباشرة الفرنسية في المغرب سنة 2010 يليه قطاع الابناك (%18 والعقار %14 والصناعة %9
وبعد الركود المسجل سنة 2011,يبدو ان الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب استقرت سنة 2012 قبل ان تستأنف التقدم سنة 2013 وهكذا تم شراء %37,8 اضافية من اسهم المركزية للحليب بقيمة 6,1 مليار درهم و حصة %41 من اسهم لوسيور كريسطال بقيمة 1,3 مليار درهم.
وتتواصل عمليات استقرار الشركات الفرنسية في قطاعات المناولة المرتبطة بصناعة السيارات وخاصة مصنع رونو بطنجة وبالنظر الى الاستثمارات المباشرة المتوقعة من طرف رونو (مابين 600 الى مليار اورو) فإن هذا المشروع سيكون واحدا من اكبر وحدات انتاج السيارات بالحوض المتوسط. ويتوقع ان تتعزز الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السنوات القادمة في مجالات الطاقات المتجددة في سياق المخطط المغربي وكذلك في قطاع السياحة, خاصة في محطة تاغازوت والسعيدية باستثمارات تقدر ب 4 مليار درهم في افق 2016.
ومن المرتقب ان تتعزز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا من خلال المقاربة الجديدة (colocalisation Industrielleهذه المقاربة المربحة للطرفين تهدف الى خلق مناصب شغل صناعية في البلدين من خلال تجزيئ دورات الانتاج والتسويق للشركات.
واضافة الى المجال الاقتصادي, تهم هذه المقاربة الجديدة ميادين اخرى مثل التكوين والتعليم العالي. وتهدف هذه المقاربة الجديدة الى خلق نموذج فرنسي مغربي للتكوين بامكانية رفع قيمة التشغيل بالمغرب وتعزيز الخبرة التكنولوجية الفرنسية.
التعاون المالي: المغرب أول مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية
يتميز التعاون المالي بين المغرب وفرنسا بأهمية حجم التمويلات الممنوحة للمغرب ,وايضا بتعدد آليات تعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة والشركات والمؤسسات العمومية وكذا لفائدة القطاع الخاص في المغرب، وفرنسا هي اول مانح مالي للمغرب خاصة عبر قناة مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الالية النشيطة في تمويل برامج المغرب الكبرى.
والمغرب اول مستفيد من قروض مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويلات جارية تبلغ حوالي 2 مليار اورو حتى نهاية دجنبر 2012 وبلغ حجم تمويلات الوكالة منذ استقرارها بالمغرب سنة 1991 حوالي 2,8 مليار ارو.
وتمحورت تمويلات الوكالة الفرنسية على المحاور الاستراتيجية التالية: تأهيل وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، تحسين خدمات التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير. السقي والتأهيل الزراعي، تحسين الولوج الى السكن اللائق، تنفيذ مخططات قطاعية ومصاحبة المشاريع الكبرى المهيكلة.
وبلغت التمويلات المعبأة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية مليار اورو خلال الفترة 2010 - 2012
في سنة 2011 بلغت التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب 483 مليو اورو, منها 330 مليون اور كقروض غير سيادية لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط (180 مليون اورو) مجموعة صندوق الايداع والتدبير (150 مليون اورو) وتشمل تمويلات الوكالة كذلك قرضا بقيمة 100 مليون اورو لفائدة الشطر الاول من محطة الطاقة الشمسية بورزازات وكذلك قرضا بقيمة 50مليون اورو لفائدة مخطط المغرب الاخضر في مناطق الشمال.
وعموما بلغت موارد الوكالة الفرنسية للتنمية التي صرفت لفائدة المغرب 203 مليون اورو سنة 2011ومن المرتقب ان ترتفع هذه التمويلات برسم 2012 - 2013 بالنظر للالتزامات والاتفاقيات الموقعة وفي مخططها التوجيهي الاستراتيجي 2012 -2016 جددت الوكالة الفرنسية التزامها بمصاحبة الديناميكية التنموية للمغرب من خلال تمويلات جديدة تفوق 160 مليون اورو على المدى القصير واجمالا يساهم التعاون المالي الفرنسي للمغرب في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتحديث الاطار الاداري والمالي المغربي وتطوير قطاع التمويل الصغير وتسهيل بروز مشايع مهيكلة كبرى وتحسين الولوج الى الخدمات الاساسية وحماية البيئة.
وهذه الحيوية في التعاون المالي بين المغرب وفرنسا مدعوة لان تتواصل وتتطور من اجل مصاحبة الانتقال الديمقراطي الجاري في المغرب بالرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها منطقة الاورو بسبب اثار ازمة الديون.
*المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات
المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.