كشف مصدر مطلع أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تجنب الحديث عن التعديل الحكومي خلال اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الذي احتضنته يوم الجمعة الأخير ،دار الضيافة بشارع الأميرات بالعاصمة. وقال مصدر خاص ل»الاتحاد الاشتراكي « إن شباط فضل إعطاء مهلة لأحزاب الأغلبية للتفكير في موضوع التعديل الحكومي ، حتى لا يقال إنه يريد عرقلة عمل لجنة رئاسة أحزاب الأغلبية» . وأكد ذات المصدر أن عبد الإله بن كيران وحميد شباط وامحند العنصر وأمين الصبيحي «الذي ناب عن نبيل بنعبد الله» قد اعتمدوا الصيغة الجديدة ل «ميثاق الأغلبية» والتي باتت جاهزة . وعن أهم تفاصيل الميثاق الجديد، قالت مصادرنا إنه لم يعرف بالمقارنة مع النسخة السابقة أي تغيير في خانة الأهداف، بينما طرأ تحول في فقرة الآليات وطرق الاشتغال، حيث تم الاتفاق بين أحزاب الأغلبية على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات التنسيقية بينها، وعقدها مرة في الشهر بدل 3 أشهر، إذ تقرر أن تتناوب الأحزاب الأربعة على استضافة هذه الاجتماعات في مقراتها. كما تم الاتفاق كذلك على تشكيل خلية لتدبير الأزمات وفض النزاعات التي قد تظهر بين مكونات الأغلبية مستقبلا. وقد تحاشى الاجتماع الأخير الخوض في موضوع التعديل الحكومي، كما أن لجنة السكرتارية التي عهد إليها بتحيين ميثاق لأغلبية لم تتداول مطلقا في موضوع التعديل الحكومي الذي طالبت به مذكرة حزب الاستقلال، ولوح به مرات عديدة الأمين العام للحزب حميد شباط. وقد أوصت اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية وياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، وأمين الصبيحي عن حزب التقدم والاشتراكية وادريس مرون عن الحركة الشعبية، بضرورة تكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية خصوصا عند التحضير للقانون المالي، حيث أصبح على الأغلبية أن تتشاور حول خطوطه العريضة بشكل مسبق مع بعضها البعض وكذا مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو مطلب طالما نادت به النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، كما أنه وارد بقوة في القانون التنظيمي الجديد للمالية والذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من ميزانية 2014 وسيستغرق تنزيله 5 سنوات .
