الواضح أن تصريحات نائب وكيل الملك بميدلت، سعيد فارح، يمكن مقارنتها ب"الذي يطفئ النار بأعواد الثقاب"، إذ تسببت خرجاته المستفزة عبر إذاعة "أصوات" وموقع "لكم .كوم"، ثم على قناة "الدوزيم"، في ارتفاع درجة حرارة غضب الشارع العام بصورة لا أحد يتكهن بعواقبها، حيث لم يكتف بنفي ما فعله بالشاب هشام حيمي مولاي هاشم، أو أنه أرغم هذا الشاب على تقبيل حذائه من أجل "الصفح عنه"، بل برمي هذا الشاب بأنه كان "مقرقب"، في اتهام خطير ومس واضح بسمعة الضحية. الواضح أن تصريحات نائب وكيل الملك بميدلت، سعيد فارح، يمكن مقارنتها ب"الذي يطفئ النار بأعواد الثقاب"، إذ تسببت خرجاته المستفزة عبر إذاعة "أصوات" وموقع "لكم .كوم"، ثم على قناة "الدوزيم"، في ارتفاع درجة حرارة غضب الشارع العام بصورة لا أحد يتكهن بعواقبها، حيث لم يكتف بنفي ما فعله بالشاب هشام حيمي مولاي هاشم، أو أنه أرغم هذا الشاب على تقبيل حذائه من أجل "الصفح عنه"، بل برمي هذا الشاب بأنه كان "مقرقب"، في اتهام خطير ومس واضح بسمعة الضحية. في خضم هذه التفاعلات والتطورات الخطيرة، عرفت ميدلت، بعد زوال يوم الاثنين 25 فبراير 2013، اجتماع 17 هيئة نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية، حيث تدارس الحاضرون مستجدات الموضوع، وقرروا بالإجماع النزول إلى الشارع، عصر يوم السبت المقبل 2 مارس 2013، في وقفة احتجاجية أطلقوا عليها "وقفة المحاسبة"، حيث توزعت الهيئات إلى لجنة لصياغة الشعارات والكلمة الموحدة. المسؤول القضائي، الذي شوهد وهو يلمع "حذاءه" بمكان عام، صباح يوم الاثنين الماضي، زاد فحاول تعميم ما يزعم أن "هشام هدده بالقتل" بعدما عبر عن قلقه إزاء تأخر هذا الشاب في إصلاح سيارة زوجته بورشة المطالة التي يعمل بها. وعبر "القناة الثانية"، مساء الاثنين، توعد المسؤول القضائي بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، ما نتج عنه اندلاع موجة سخط عارمة على صعيد الرأي العام الذي لم يكن يتوقع أن ينقلب الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد ببرودة دم غير محسوبة العواقب. وسبق للمسؤول القضائي أن اجتهد في كل الاتجاهات بحثا عن مخرج لمأزقه عبر مبررات واهية ومهزوزة، سيما عندما أشار في تصريح لموقع "لكم. كوم" إلى أن الشاب هشام "له قرابة عائلية مع جماعة "العدل والإحسان" وحزب "العدالة والتنمية"، مضيفا "أن الحادث الذي أخد رقعة واسعة على الصعيد الوطني، له خلفيات سياسية" هكذا من دون مناسبة أو علاقة بموضوع الفعل الرئيسي، ما اعتبره المراقبون نوعا من الهروب إلى الأمام أو اللعب بكل الأوراق، الرابحة منها والخاسرة، وفي محاولة للاستنجاد بأسرة القضاة اعتبر ما جرى "انتقاما من رجال القضاء"، مع أن لا أحد بميدلت ضد القضاء أو أساء للقضاء حتى في أشد الوقفات الاحتجاجية غضبا. ويشار إلى أن ميدلت لا تزال قبلة للعديد من وسائل الإعلام المغربية منها والعربية والأوروبية، إذ كانت عدة فضائيات قد أنجزت روبورتاجات حول قضية نائب الوكيل والميكانيكي هشام، ومنها مثلا قناة "فرانس 24" الفرنسية، و"إذاعة امستردام" الهولندية، ثم "القناة الثانية" المغربية، ويرتقب أن تجري قناة "الجزيرة" القطرية اتصالا مع الأطراف المعنية، حسب مصادر متطابقة، فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعاليق والصور الكاريكاتورية ومنافسات مستجدات ملف الموضوع، بينما جاءت شهادة صاحب ورشة المطالة "جمال السمغوري" بمثابة الشهادة التي عرفت اهتماما واسعا، والتي يؤكد فيها، بالصوت والصورة، أنه "شاهد عن كثب واقعة الإهانة التي تعرض لها مستخدمه "هشام" من طرف نائب وكيل الملك بميدلت الذي أرغمه على تقبيل حذائه لأكثر من مرة. ويذكر أن الشاب هشام حيمي قد تعرض ب"كوميسارية ميدلت"، عصر يوم السبت 16 فبراير 2013، للتنكيل والإهانة على يد نائب وكيل الملك، وذلك بوابل من الصفع والشتم والبصق، قبل أن يرقى بجبروته إلى إجبار الشاب على تقبيل "الفردة" اليمنى ثم اليسرى لحذائه وهو ساجد على ركبتيه، بصورة مهينة للغاية، لا لشيء إلا أن هشام حيمي تعامل معه كسائر الزبناء، وذلك حين طالبه بترك سيارته قليلا إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي بعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر شرطة ميدلت. ويذكر أن ميدلت سبق أن عاشت عام 2008 واقعة تعرض مواطن مطال، يدعى م. اسماعيل إسماعيلي، لعملية اختطاف، ولأبشع ألوان التعسف والترهيب، على يد عميد شرطة يتحرك ب"تعليمات" صديق له يقضي رفقته ليال غير طبيعية بأحد البيوت، ما أثار ضجة واسعة قادتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وانتهت بتدخل الإدارة العامة التي أصدرت قرارا يقضي بتوقيف العميد المعني بالأمر وإدخاله ل"كراج" بمكناس، قبل أن تقرر العدالة الإفراج عن المواطن المظلوم وإنصافه.