وجه محمد المرواني، المنسق الوطني للجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأمة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية للنظر في صحة انتخابات مجلس النواب، جاء فيها: «على إثر صدور قرار قضائي غير قانوني، وجهت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية من أجل التوجه إلى المجلس الدستوري للنظر في صحة انتخابات مجلس النواب، بالنظر إلى تعليل القرار القضائي بإسقاط شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية المسلمة قبل 15 نونبر 2011. والحال أنه إذا صح هذا القرار وحيث إن كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2011 قد سلموا شواهد تسجيل قبل التاريخ المذكور، فذلك معناه أن الترشيحات لم تحترم الإجراءات المقررة قانونا في المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب مما يتوجب معه تفعيل مقتضيات المادة 89 منه وهو إبطالها. وسنرى حينها هل سيبطل المجلس الدستوري القرار القضائي أم مجلس النواب أم يا ترى سيكيل بمكيالين ؟ وحدها الأيام كفيلة بتقديم الإجابة».