أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني كولومبي تمحورت حول الحكامة المحلية ومكافحة المخدرات. وأكد الضريس خلال هذا اللقاء أن جلالة الملك محمد السادس أعطى إشارة الانطلاق لورش الجهوية الموسعة التي تؤسس لحكامة محلية مبنية على اللامركزية واللاتمركز المتقدمين. وأبرز في هذا الإطار أن التعاون الثنائي في مجال اللامركزية واللاتمركز يشكل أولوية قصوى، مضيفا «نسعى إلى المزيد يتعلق بتبادل الخبرات بين المغرب وكولومبيا في هذا المجال». وأكد الوزير ضرورة تفعيل اتفاقية التوأمة بين مدينة فاس وقرطاجنة الموقعة في ماي 1997، وكذا الاسراع بالمصادقة على مشاريع التوأمة بين الدارالبيضاء وميديلين والعيون وكالي، والرباط وبوغوطا. كما تطرق الطرفان إلى موضوع مكافحة المخدرات، وأهمية تبادل التجارب وتطوير التعاون الثنائي من خلال الإسراع بتوقيع اتفاق تعاون في مجال تهريب واستهلاك المخدرات. وأعرب الضريس في هذا الإطار عن اهتمام المغرب بالتجربة الكولومبية في مجال مكافحة المخدرات، مبرزا أهمية تسريع التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال. وأضاف أن مشروع اتفاق قدمته السلطات الكولومبية يوجد حاليا قيد الدرس. ولم يفت الضريس أن يبرز للوفد البرلماني الكولومبي، الذي تقوده رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي مريم باريداس أغيريس، المنجزات التي حققها المغرب والمتمثلة على الخصوص في المصادقة على دستور جديد، والنهوض بحقوق الإنسان ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتطوير البنيات التحتية. وكان الوفد البرلماني الكولومبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة من 22 إلى 31 يناير الجاري، أجرى مباحثات مع كل من رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ورئيس مجلس النواب عبد الكريم غلاب، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني.