سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي: الكاتب الأول : ضرورة الانفتاح على كل الطاقات التي يزخر بها الحزب في كل المجالات التمثيلية والسياسية، والنقابية والثقافية والإعلامية والجمعوية
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الاثنين 28 يناير 2013 ، أول اجتماع له بعد انتخاب أعضائه وعضواته من طرف اللجنة الادارية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر التاسع للحزب. وقد ترأس هذا الاجتماع الكاتب الأول الأخ إدريس لشكر الذي تقدم بعرض استهله بتهنئة أعضاء وعضوات المكتب السياسي، الذين تم انتخابهم في إطار مسلسل ديمقراطي، مر في أجواء التنافس الشريف من أجل تحمل مسؤوليات جسيمة. وضمن هذا السياق أكد الأخ الكاتب الأول على حجم المهمة الملقاة على عاتق كل الاتحاديات والاتحاديين، في مختلف مواقع المسؤولية، لبلورة التوجهات والنقاشات التي سادت المؤتمر، والتي تضمنتها مقرراته وتوصياته، مما يحتم على جميع الأعضاء ضرورة استشراف المستقبل لإعادة هيكلة الحزب ، ليستجيب للتحولات السياسية والاجتماعية، بآليات تنظيمية فاعلة وحديثة، وفي إطار ثقافة حزبية مؤسساتية، تنبني على التعاقد الواضح وبرنامج العمل، بمساهمة كل الفروع والاقاليم والجهات . وفي هذا الإطار عبر الكاتب الأول عن ضرورة الانفتاح على كل الطاقات التي يزخر بها الحزب في كل المجالات التمثيلية والسياسية والنقابية والثقافية والإعلامية والجمعوية . وضمن هذا السياق اقترح الكاتب الاول على المكتب السياسي، تشكيل فرق عمل تتولى التحضير الجماعي لمخطط عمل متكامل يشمل جميع واجهات ومستويات الفعل السياسي والتنظيمي لحزبنا، مؤكدا على ضرورة تفعيل مقررات المؤتمر التاسع، وفق مقاربة تشاركية. وقد تميز اجتماع المكتب السياسي بنقاش غني لأعضائه حول مختلف القضايا التنظيمية والسياسية، سواء تعلق الأمر بتفعيل الدستور الجديد أو بكيفية تصريف موقع المعارضة، بشكل ناجع، على المستويين المؤسساتي والجماهيري. كما تناولت تدخلات الأعضاء قضايا محورية في السياسة الخارجية للمغرب، وعلى رأسها الوحدة الترابية لبلادنا. وبعد أن ثمن العضوات والأعضاء المقترحات التي جاء بها الكاتب الأول، تقدموا بأفكار لإغنائها حول أسلوب ومنهجية اشتغال المكتب السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير الحكامة الحزبية على كل المستويات . وتم الاتفاق على عقد اجتماعين نهاية الاسبوع الجاري لفريقي عمل، الاول حول القضايا السياسية والثاني حول القضايا التنظيمية بهدف وضع خارطة طريق، مبنية على برنامج عمل مفصل يترجم مقررات المؤتمر وتوصياته لعرضها على اللجنة الإدارية في الدورة المقبلة من أجل إغنائها وتعديلها والمساهمة في تفعيلها، طبقا للمقرر التنظيمي، والتي تنص على ضرورة استكمال هيكلتها . في نفس الاتجاه تقرر تنظيم اجتماعات في كل الأقاليم والجهات لعرض خلاصات هذه الأشغال ومناقشتها، والبحث عن سبل تفعيلها على مستوى القواعد الحزبية، بما يخدم تطوير الأداة التنظيمية والفعل السياسي، تطبيقا للبرنامج التعاقدي الذي صادق عليه المؤتمر .