في إطار حملات المساءلة الاجتماعية التي تنظمها مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف عمالات ومقاطعات جهة الدالبيضاء الكبرى لبلورة حوار مجتمعي بناء حول سياسات ومؤسسات الدارالبيضاء وحكامتها بين كل الأطراف المعنية بالتدخل في تدبير الشأن العام المحلي، وتنفيذا للبرنامج المتفق عليه خلال الدورة التكوينية الثالثة المنظمة بمركز الاستقبال البشير بالمحمدية، حول مرجعيات ومنهجية الجلسات المحلية للمساءلة الاجتماعية لسياسات الدارالبيضاء وحكامتها ، نظم فرع مركز حقوق الناس لإقليم مديونة، بتنسيق مع بعض فعاليات المجتمع المدني، اولى الجلسات حول موضوع «الاستراتجيات المحلية لتدبير الملف الرياضي» تحت شعار« المساءلة الاجتماعية دعامة للتنمية المحلية» بقاعة العروض بدار الشباب مديونة، بحضورالفئة المستهدفة المتمثلة في كل من رئيس المجلس البلدي وممثل عن الاعلام الوطني والجمعيات الرياضية المحلية وجمعيات المجتمع المدني. ويأتي اختيار هذا الموضوع، حسب تصريح منسق الجلسة ، محمد اجكاظ للجريدة، بعد سلسلة من لقاءات التشاور والاعداد بين ممثلي الجمعيات المنظمة للجلسة، حيث وقع الاختيار على موضوع «واقع الرياضة» ، نظرا للأهمية التي يحظى بها لدى الرأي العام المحلي ، واعتبارا للمشاكل التي يعرفها تدبيره على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والمالية، التي تستأثر باهتمام الجمعيات المحلية، التي ترى إمكانية رفع تحدياته من خلال مشاركتها الى جانب الاطراف المعنية في إعداد خطة محلية وتفعيلها ، كل من موقع مسؤولياته ، مع الحرص على التقييم والتتبع. وقد تطرق المشاركون ، خلال أشغال الجلسة ، إلى الاعمال والمشاريع التي تم إنجازها وتفعيلها ، والتي في طور الانجاز في المجال الرياضي، وكذا الصعوبات والاكراهات التي تعترض تدبير ملف الرياضة بتراب مديونة، مع التطرق إلى الآفاق والحلول المقترحة للارتقاء بالجوانب التدبيرية على المستويين الاداري . كما عرفت الجلسة توصيات هامة تتمثل في تكثيف الجهود بين القائمين على الشأن المحلي بمديونة وفعاليات المجتمع المدني حول المساءلة الاجتماعية من أجل توسيع دائرة انخراطها في العمليات ذات الصلة بتفعيلها عبر رفع درجة الوعي بها، مع ضرورة وضع خطة مشتركة بين كل الفاعلين من أجل الدفع بملف الرياضة نحو تجسيد انتظارات المجتمع الرياضي بكل مكوناته ، مع ضرورة الانعتاق من الحسابات السياسوية الضيقة حين التعامل مع القضايا المرتبطة بالمواضيع ذات الصبغة الاجتماعية وتنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لفائدة الجمعيات المحلية حول قضايا التنمية المحلية من منظور المساءلة الاجتماعية والعمل على تسريع وتيرة إصلاح وتجهيز كل من الملعب الرياضي والقاعة المغطاة ببلدية مديونة وفتحهما في وجه المعنيين من ساكنة المنطقة ، والنهوض بأدوارالتأطير الرياضي والشبابي وإسناد مهمة تسييره للقطاع الحكومي الوصي مع ضرورة الحرص على صرف المنح لكل الجمعيات الرياضية لتحفيزها على المشاركة في الارتقاء بالمجال الرياضي . وقد خلف هذا اللقاء انطباعات إيجابية لدى المشاركين، حيث تم التأكيد على أهمية الإحاطة بمختلف جوانب المساءلة الاجتماعية من أجل تقوية مشاركة المجتمع المجتمع المدني وتعزيز أدواره في التنمية المستدامة استنادا لمبدأ الحكامة الجيدة .