أزيد من 82 في المائة من الشغيلة المغربية لم تكن تتوفر على التغطية الصحية

حسبَ المندوبية السامية للتخطيط التي تبني أرقامها على نتائج البحث الوطني حول الشغل الذي يجرَى كل ثلاثة أشهر، فإنَّ 82 % من مشتغلِي الساكنة النشيطة بالمغرب، أي 8 من أصل عشرة سكان نشطين، لم تكن لديهم تغطية صحية، مع متمِّ 2011 .
ويختلفُ مستوَى التغطية الصحية باختلاف وسط الإقامة؛ عالماً حضرياً كانَ أو وسطاً قروياً، والمجالات التي يشتغلُ بها العمال. إذ يظهرُ من خلال الأرقام أنَّ من يعملون في المدن أفضلُ حالاً في الاستفادة من التغطية الصحية، بحيثُ يبلغون 32.1 % من الساكنة النشيطة، فيمَا لا يتجاوزُ بالمقابل، عدد المتمتعين بالتغطية الصحية من شغيلة العالم القروي 4 %. ويجدُ هذَا التفاوتُ تفسيرهُ في ضعف الأجور بالعالم القروي، علاوةً على التعويض عن العمل، الذي تبقَى أرقامهُ متدنية في البوادِي حيثُ يتمُّ القيام بالكثير من الأعمال من باب الإعانة العائلية، ليبلغَ نسبة من يعوضون عن الأعمال التي يقومونَ بها 57.5 %، في الوقت الذي ترتفعُ فيه النسبة إلَى 95 % بالعالم الحضري، حيثُ لا تتخطى نسبة من يقومون بأشغال المساعدة غير المعوض عليها 3.5 %.
على الرغم مما ذكر آنفا، فإنَّ عددَ المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدمَ نهايةَ 2012 بنسبة 8 % ليصلَ إلَى 2.7 مليون. ينضافُ إليهم حوالي 1.1 مليون شخص نشيط صرح بهم من قبل القطاع العام، الأمر الذي يعطِي مبدئياً 3.8 مليون شخص مستفيد من التأمين ضد المرض، الذي يصلُ معدلهُ على المستوَى الوطني 36 %. بيدَ التصريحَ بالمأجور لدَى الضمان الاجتماعي لا يعنِي بالضرورة كونه مشمولاً بالتأمين على المرض. لأنَّ الاستفادة من التغطية الصحية تفرضُ المساهمة ب 54 يوماً على الأقل في الفترة السابقة للمرض. الأمرُ الذِي لا ينسحبُ على جميع المصرح بهم. وهو ما يدعُو للتساؤل عمَّا إذا كانَ الأمرُ سبباً في انحصار ذوي الحق في التغطية الصحية لدَى صندوقِ الضمان الاجتماعي في 1.16 مليون في 2011، من بين 2.5 مليون مأجور مصرح به. الذين إذا أضفنا إليهم 800.000 من مأجورِي القطاع العام، المتمتعين بالتغطية الصحية، يصبحونَ، وفقَ المندوبية السامية للتخطيط دائماً، قرابة 1.9 مليون أو مليونين، أيْ 18 % من الساكنة النشيطة المشتغلة.