أصدرت المدعية العامة الأمريكية لولاية ماساشوستس، كارمن أورتيز، بيانا رسميا أول أمس الخميس لتكسر حاجز الصمت، ترد فيه على الاتهامات المنسوبة إليها والعريضة المطالبة بإقالتها بما يقارب ال40 ألف موقّع، تدافع فيه عن نفسها وعن الإجراءات التي اتخذها مكتبها حيال قضية مبرمج الكمبيوتر والناشط في مجال الأرشفة على الإنترنت آرون شفارتس، والذي يعد أحد مخترع نظام التغذية الإلكتروني الشهير RSS . وقالت أورتيز: «كوالدة وأخت، يمكنني أن أتصور حجم المعاناة التي يشعر بها أفراد عائلة شفارتس وأصدقائه المقربين، ويمتد تعاطفي العميق ليشمل كل من يعرف أو يحب هذا الشاب، وبهذه العبارات البسيطة لدي القليل كي أخفف من حدة الغضب التي اجتاحت هؤلاء والذين يعتقدون أن إجراءات هذا المكتب حيال قضية الاحتيال والقرصنة والسرقة التي كان متهما فيها شفارتس، غير مبررة على الإطلاق، والتي أدت في نهاية المطاف إلى نتيجة مأساوية أودت بحياته». ومضت قائلة: «لا بد أن أوضح سلوك وإجراءات المكتب في التعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا»، مشيرة إلى أن الادعاء مهنة صعبة تتمثل في فرض القانون وصفته بالأمر الطبيعي المعقول. إن النيابة العامة اعترفت أنه لا توجد أدلة إدانة واضحة ضد السيد شفارتس، مشيرة إلى أنه «ارتكب مثل هذه الأفعال لتحقيق مكاسب مالية لشخصه، وأقرت أن هذا السلوك في حد ذاته هو انتهاك لسيادة القانون، ولكنها لا تبرر العقوبات الشديدة التي صرح بها الكونغرس وسياسة الترهيب والتخويف التي اتبعتها، وأنه كان يجب فرض العقوبات المسموح بها بموجب المبادئ التوجيهية وبما يتناسب مع الحالة». وأضافت: «من هذا المنطلق سعى محامي المدون والناشط الاجتماعي شفارتس لتسوية قضيته والحصول على حكم مخفف له، المرتكز على مبدأ أي جريمة أو سلوك منافيقابله الحكم المناسب له»، موضحة أن «مكتبها لم يقصد مطلقا السعي للحصول على عقوبة قصوى، كما كان يزعم الكثيرون». واختتمت أورتيز بيانها قائلة: «أؤكد أن أحد مهام المدعين الفيدراليين هي حماية استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون بطريقة شرعية عادلة غير متحيزة تتضمن المسؤولية والشفافية بقدر الإمكان، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاز هذه المهمة». يُذكر أن شفارتس صاحب شركة «انفوجامي» التي اندمجت مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير بالولايات المتحدة «ريديت»، ليصبح أحد أعضائه الأساسيين، أقدم على الانتحار بمنزله في بروكلين عن عمر يناهز 26 عاما، بعد مواجهته بما يقارب 13 قضية جنائية من الاحتيال الإلكتروني والقرصنة الحاسوبية وسرقة ما يقارب 5 ملايين مقالة أدبية وبحثية من أرشيف معهد ماساشوستيس للتقنية، كان ينوي آرون نشرها ومشاركتها مع الآخرين عبر مواقع مشاركة الملفات. يشار إلى أنه كان من المقرر البت في هذه القضايا الشهر المقبل، والتي كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن لأكثر من 30 عاما، وغرامة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.
