احتد الخلاف من جديد بين النقابة الوطنية لعمال موانئ المغرب وبين إدارة «مايرسك - سافمارين» عقب طرد مسؤولة نقابية تابعة للمجموعة، فالنقابة التي سبق لها أن راسلت السلطات العمومية المختصة لفرض احترام العمل النقابي، والعدول عن قرارات الطرد وعما أسمته بالقرارات الجائرة ومضايقة المنتسبين للنقابة، لا تستبعد اللجوء إلى كل أشكال النضال في إطار ما يسمح به القانون. وباعتبار أن الإضرابات، التي طالت خلال سنة 2012 عدة مرافق تابعة لقطاع الموانئ والنقل البحري، ألحقت أضرارا بليغة بأنشطة الموانئ المغربية وخاصة منها ميناء طنجة المتوسطي، وبالمقابل انعكست إيجابا على الموانئ الإسبانية وخاصة منها ميناء الجزيرة الخضراء، فإن تفادي الدخول في نزاعات اجتماعية جديدة يقتضي التذكير بأن الجارة إسبانيا التي تقدر المكانة الاستراتيجية للقطاع، اتخذت من التوافق بين النقابات وبين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع حول آليات لفض النزاعات عن طريق الحوار، صيغة عملية لتفادي الاضطرار إلى الإضراب عن العمل. وحتى يتحول هذا التوافق إلى قرارات نافذة، فإن قطاع النقل البحري محمي بمؤسسات محلية ووطنية لها صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار وفي فرض تنفيذه.