تجديد رخصة السياقة

توجهت يوم 24 دجنبر 2012 إلى قباضة المحمدية من أجل أداء «واجبات» تجديد رخصة السياقة فوجدت أمامي ما لا يخطر ببال، وجدت أن سنة كاملة من تولي الحكومة الجديدة لمهامها لم يزد الأمور إلا تعقيدا.
وجدت أن طابور المنتظرين يزيد عن الثمانين، كان عليهم جميعا أن «يتفهموا» الحكومة، فمن تحمل في اليوم السابق أداء 150 درهما للطبيب الذي وقع على الملف دون أن يقوم بأدنى فحص، يمكنه أن ينتظر أزيد من 3 ساعات إلى أن يحين دوره لدفع 100 درهم إلى الصندوق الضريبي الأول وبعدها يتوجه إلى المبنى الثاني، مرفوقا بطابعين مخزنيين من فئة 20 درهم لكل منهما.
كنت من بين الذين وصلوا إلى الصندوق الثاني قبل انتهاء الدوام الرسمي، وهناك أديت 300 درهم مقابل مطبوع تم إلصاقه بملفي.
أنا لم أطالب بتجديد الرخصة، ولم أرتكب أي خطأ، ولكنني مع ذلك وجدتني أؤدي حوالي 600 درهم دون أن أعرف ما هي الخدمة التي قدمتها لي الدولة حتى تطالبني بأداء مبلغ تزيد قيمته عن قيمة تجديد جواز السفر؟ ما الذي يمنع الحكومة الجديدة من تعديل القوانين التي سنتها الحكومة السابقة؟ ما الفائدة من الإدارة الإلكترونية إذا كانت عاجزة حتى عن تمكين الخزينة من تحصيل الأموال التي هي في أمس الحاجة إليها؟ وما المانع من أن تلجأ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح وزارة التجهيز والنقل إلى الرفع من عدد الموظفين؟ فإذا كان مجرد أداء الضرائب، المبرر منها وغير المبرر يتطلب الانتظار إلى حين الملل فكيف سيكون عليه الأمر إذا ما اضطر المواطن لمطالبة الإدارة بتعويض عن حق؟