يبدو أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية، متخوف من أية فضيحة مرتبطة بالقطاع الذي يدبره، يمكن أن تنزل على رأسه كالصاعقة، كما وقع مع وزراء سابقين في تحمل مسؤولية قطاع اجتماعي يأتي في المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية. لقد سارعت وزارة التربية الوطنية بدعوة المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تعرض صحة تلميذات وتلاميذ بعض الداخليات أو المطاعم المدرسية إلى الخطر بفعل حالات تسمم جراء تناولهم المواد الغذائية. ونصت هذه التدابير حسب بلاغ للوزارة توصلت به «جريدة الاتحاد الاشتراكي» على التأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها وفقا لدفاتر التحملات المتعلقة بها، وعلى تحسين ظروف تخزين المواد الغذائية وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط السلامة، مع الحرص على عدم الاحتفاظ بها لفترة طويلة تجنبا للتلف، خاصة خلال الدورة الأخيرة من السنة الدراسية. كما شددت على ضرورة المراقبة للخزين بشكل منتظم والإتلاف الفوري لكل مادة غذائية تحوم حولها شكوك متعلقة بالسلامة بعد تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض. ومن بين التدابير الأخرى تفعيل وتكثيف مراقبة مفتشي المصالح المادية والمالية بالنيابات الإقليمية والتنسيق مع المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارات الصحة والداخلية والفلاحة لإجراء زيارات منتظمة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.