كشف وزير الداخلية امحند العنصر أمام مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن المغرب يتوفر على 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية، منها 85% أي ما يعادل 12,7 مليون هكتار من الأراضي الرعوية، في حين لا تتعدى مساحة الأراضي القابلة للفلاحة مليوني هكتار، في حين، يضيف وزير الداخلية، هناك 300 ألف هكتار محيطة بالمدن. وأوضح العنصر أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الوصية على هذه الأراضي، قامت بإجراءات لتحصين هذا الرصيد من الأراضي، لحماية الأراضي السلالية من الترامي. فلحدود الساعة، يضيف، تم تحديد وتحفيظ 8 ملايين و 233 ألف هكتار، منها 6 ملايين هكتار حددت إداريا و 2 مليون هكتار منها ما تم تحفيظه والمتبقي، هناك طلبات للتحفيظ بشأنها. وأضاف في جواب حول الموضوع أن 60 ألف هكتار تم اكتراؤها للمستثمرين، وهناك أراضي أخرى تم تفويتها لإجراء مشاريع للخواص. كما أن هناك مداخيل من عمليات الاكتراء لهذه الأراضي يتم استغلالها في إطار التنمية البشرية لصالح المواطنين لتعبيد الطرق والمسالك وغيرها. وأوضح أن الأراضي السلالية لم تكن تثر أية مشاكل في العقدين الأخيرين، قبل أن يصبح عليها إقبال من أجل الاستثمار. وأكد وزير الداخلية أن هناك أفكاراً يجب تداولها للنقاش، ليس فقط من أجل إعادة النظر في القوانين التي اعتبرها أنها قديمة ومتجاوزة، بل يجب التفكير وفتح نقاش واسع مع كل المتدخلين لإعادة النظر في التعامل مع هذه الأراضي السلالية.