أفاد بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني من طرف مكتب «جمعية أسرة التعليم للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية» ، بأن الجمعية عقدت اجتماعا تدارست من خلاله موضوع «المتابعة القضائية التي أقدم عليها المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة في حق مجموعة من منخرطيها من أسرة التعليم»، وبعد «الوقوف على خلفية هذا الإجراء وملابساته»، خلص مكتب الجمعية، حسب البيان، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، إلى أن هذه المتابعة «جاءت كرد فعل على الوقفة الاحتجاجية التي قام بها نساء ورجال التعليم يوم 26 مارس 2011 للتنديد بالغموض الذي يشوب طريقة تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة»، وكذا «الاختلالات والخروقات التي تشوبها»، يقول البيان. وعليه فإن مكتب جمعية «أسرة التعليم للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية» يعلن ما يلي: «- إدانته القوية لهذه المتابعة التي تستهدف تكميم الأفواه وتضرب في العمق حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وتضيق على حريات الرأي والتعبير. - تضامنه اللامشروط مع الأساتذة المتابعين واستعدادها للدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة. - مطالبته المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة، بوقف هذه المتابعة/ المهزلة، مع تحميله مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عن هذه المتابعة الجائرة وتداعياتها، ودعوته لهذا لمكتب هذه المؤسسة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا المرفق الذي يعتبر ملكا لكل نساء ورجال التعليم بالإقليم. - تحميله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة كامل المسؤولية في ما يقع بصفته رئيسا للفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم».