لاحظ مستشارون بالمجلس الجماعي بمراكش أن غياب الشفافية هو السمة الأساسية في تدبير مالية الجماعة, وخاصة فيما يتعلق بمجموعة من الملفات المرتبطة بمداخيل الأكرية و الأسواق والاستغلال المؤقت للملك العام . وذكر مستشارون بالمجلس أن نواب عمدة مراكش ليسوا متفقين حول مداخيل احتلال الملك الجماعي، وخاصة بعدما أكد أحدهم أنه وقع ما يفوق 2000 أمر بالأداء متعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لم يظهر لها أثر في الحسابات المقدمة من قبل نائب آخر للعمدة . وهو ما يعزز حالة الضبابية في ما يخص تدبير مداخيل الجماعة، ويمثل دليلا على عدم شفافية البيانات المقدمة من قبل مكتب المجلس . ومن المعطيات التي استدل بها هؤلاء المستشارون على حالة الضبابية التي تهيمن على بيانات المجلس في هذا المجال ، مداخيل استغلال المراحيض بسوق الخضر والفواكه بالجملة التي لا تصل أصلا إلى خزينة الجماعة، والتي يبلغ عددها سبعة مراحيض ، في ظل وضع تتهاوى فيه مداخيل هذا المرفق الجماعي. ويضاف إلى ذلك ما سبق لموقع «المراكشية» أن أثاره بخصوص سومة كراء المجلس لمجموعة من الفيلات التي تتواجد في أحياء فاخرة للخواص بسعر لا يتعدى مائة درهم . إضافة إلى كرائه لمحلات تجارية في ملكه بأثمنة سوريالية لا تتجاوز سومتها 3.10 دراهم (ثلاثة دراهم وعشرة سنتيم) للشهر كما هو الشأن بالنسبة لمعمل للصناعة التقليدية بباب الدباغ و 4.40 دراهم (أربعة دراهم وأربعين سنتيما ) ويتعلق الأمر بدكان في سوق باب فتوح بالقرب من ساحة جامع الفنا، وكراء سكن عائلي بالحي المحمدي ب12 درهما فقط، في الوقت االذي لا يستخلص فيه المجلس واجبات كراء أزيد من 200 محل تجاري عدد منها غير مسجل في وثائق الجماعة . وكان المجلس الجهوي للحسابات قد سجل في تقرير سابق مجموعة من الاختلالات في مجال تدبير الملك الجماعي العام بمراكش وهو ما يمثل إهدارا لرصيد عقاري هام من شأنه أن يعرضه لمصير الإتلاف وعدم الاستغلال .
