أدى تصويت اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية الفرنسية في 20 نونبر الفارط، على إدراج مجموعة من الأدوية التي تعطى للمرضى من أجل الاستشفاء من نزلات البرد والزكام، ضمن خانة الأدوية التي لايجب تسليمها للراغبين فيها من المواطنين، إلا في حين إدلائهم بوصفات طبية من لدن الطبيب المعالج توصي بأخذ تلك الأدوية، ردود فعل متباينة ونقاشا كبيرا في المغرب وسط مخاوف من تأثيرات غير مرغوب فيها لأدوية من قبيل «دولي ريم»، «رينادفيل»، «ايميكس»، «اكتيفيد» ... المعطى «الفرنسي» الذي فتح باب التساؤلات عريضا حول قرار السلطات الصحية المغربية في هذا الباب، اتسعت دائرة النقاش حوله بعدما أوردت «ليكسبريس الفرنسية» الخبر، مشيرة إلى أنه من شأن استعمال هذه الأدوية تعريض أصحابها لإصابات بجلطات دماغية أو سكتة قلبية، مع العلم بأن كثيرا من الأدوية المماثلة يتم أخذها بالفعل من الصيدليات المغربية دون الحاجة لأية وصفة طبية في الموضوع. «الاتحاد الاشتراكي» اتصلت بوزارة الصحة من أجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع، وهو الأمر الذي لم يتأت، لكون صبيحة أمس الثلاثاء خصصت لمناقشة الموضوع بين الجهات المعنية به، وفقا لمصادر الجريدة، وذلك في انتظار إصدار قرار رسمي في الموضوع.