مقاولان مهددان بالإفلاس والعمال يدخلون في معارك احتجاجية بإقليم مديونة

يوجد بتراب بلدية تيط مليل جماعة سيدي حجاج عمالة إقليم مديونة، مشروع بناء 150 ڤيلا، حيث تعاقدت الشركة صاحبة المشروع الضخم مع مجموعة من المقاولات لإنجازه ، من بينها مقاولتان لمقاولين شابين، كل واحدة تكلفت ببناء 20 ڤيلا، تم بناؤها في ظرف 8 أشهر، إلا أنهما تفاجآ حين أنهيا الأشغال التي تكلفا به، بعدم تسوية أصحاب المشروع لما بقي بذمتهم من مستحقات، رغم إتمام جميع الأعمال المرتبطة بالملاحظات التي أبداها المهندسون المعماريون التابعون للمشروع. وكانت المفاجأة الأكبر حين استقدم أصحاب المشروع مقاولا أجنبيا أبدى هو الآخر ملاحظات جديدة اعتبرها المقاولان حسب ما صرحا به للجريدة تعجيزية الهدف من ورائها عرقلة التسوية النهائية، وذلك من أجل الاستفادة مما تبقى من المستحقات، وبالتالي تعطيل قيمة الضمانة المالية والتي من المفروض إرجاعها للمقاولتين بعد انتهاء الأشغال وتسليمها. وأكد أحد المقاولين للجريدة أن المحاولات الحبية التي حاولا القيام بها من أجل تسوية هذا المشكل وديا باءت بالفشل حين توجها الى مقر إدارة الشركة صاحبة المشروع لفتح باب الحوار الجاد ، لكن ظلت الأبواب موصدة، وهو ما اضطر، صباح يوم الخميس 29 نونبر 2012 ، عمال المقاولتين لتنظيم وقفة احتجاجية بورش البناء واضعين حواجز لمنع الدخول أو الخروج من وإلى الورش، مستعينين بالحراس التابعين لشركة خاصة بالبناء والنجارة والكهرباء، وقد انضم الى هؤلاء المحتجين ، المزودون للمقاولتين بمواد البناء والكهرباء، وفي هذا السياق أكد أحدهم للجريدة أنه مازال ينتظر من صاحبي المقاولتين تسديد ما بذمتهما وتسليمه المبالغ المالية التي فاقت العشرين مليون سنتيم منذ شهر أبريل الماضي، وكلما طالب بمستحقاته أكدا له أن الشركة صاحبة هذا المشروع لم تدفع ما بذمتها وبالتالي لا يستطيعا أداء مستحقات المزودين «ليفورنيسور». ولم يكن وضع هذا المزود للمواد الكهربائية أحسن حالا من المزود السابق، إذ أكد بدوره للجريدة أنه ينتظر تسليم ما بذمة المقاولين وهي مبالغ جد مهمة، نظرا لعدم تسديد أصحاب المشروع للمبالغ المتفق عليها، وهو ما جعلهما عاجزين عن تسوية حساباتهما.
المشروع الآن كامل والعمال والمزدون يعتقدون أن أصحاب المشروع قاموا بالتسوية النهائىة ويعتصمون أمام مدخل المشروع ، في حين أكد المقاولان أنهما لم يتوصلا ببقية التسوية المالية، وهو ما أثر بشكل كبير على معاملاتهما مع عمالهم ومع مزوديهم، وقد يتطور الأمر إلى الأبناك في حالة تقديم الشيكات، إذ أن سلوك أصحاب هذا المشروع أثر على مصداقيتهما و سمعتهما الميدانية، علما بأن هذا المجال تعتبر فيه السمعة والمصداقية بمثابة رأس مال قوي. كما أن تصرفات أصحاب المشروع يضيف المقاولان المتضرران تؤدي إلى الزيادة في العطالة والتسبب في عدم استقرار عدد كبير من العائلات المتبوعة بمصاريف يومية، حيث أكد بعض العمال للجريدة أنهم منذ عدة شهور لم يتقاضوا سنتيما، وهو ما جعلهم يحتجون ضد المقاولة التي يشتغلون معها وأصحاب المشروع.
وناشد المقاولان الشابان كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية، ومختلف المسؤولين المعنيين في السلطة والمنتخبين، أن يتدخلوا لإنصافهما وإنقاذهما من الإفلاس ، ومن خلالهما إنصاف أصحاب المقاولات المتوسطة والصغرى، وذلك عبر مراقبة صارمة لما يجري في هذا الميدان.
وفي آخر التطورات وعوض التجاوب مع المطالب المشروعة للمتضررين من تحلل الشركة من تعهداتها قامت باستقدام شركة حراسة خاصة ووزعت عناصرها على المشروع مانعة الحراس الخصوصين للشركة صاحبة الأشغال من الولوج إلى الورش بالقوة لدرجة اعتدووا فيها على العمال بمنطق البلطجة الأمر الذي يستوجب تدخل عاجل للسلطات المحلية في شخص عامل الإقليم من أجل فرض القانون مخافة أن تتطور الأمور إلى مالايحمد عقباه.