أثار مقترح إيواء العمال المغاربة في جبل طارق بمركب سجني عائم في ميناء الصخرة التابعة للتاج البريطاني استياء كبيرا في أوساط العمال المغاربة وبعض الأطياف السياسية. وجاء هذا المقترح بعد أن قررت الحكومة المحلية لجبل طارق هدم المبنى الذي يقيم فيه العمال المغاربة، بسبب وضعيته المزية، وإعادة بناء مقر آخر لهم، حيث من المقرر أن تستغرق عملية البناء ثلاث سنوات، فترة سيتعين فيها على العمال المغاربة المكوث بالمركب السجني العائم، والذي استقدمته بريطانيا من هولندا، التي كانت تستغله في السابق لإيواء المهاجرين السريين وطالبي اللجوء السياسي. وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قد زار العمال المغاربة في وقت سابق وطرح عليهم هذا المقترح وقال إنه من الممكن النظر في بدائل أخرى إن لم يحظ هذا الحل بالقبول. كما أن وفدا من «الحزب التقدمي الديمقراطي» زار العمال المغاربة وقال إن هذا المركب العائم لا يوفر الظروف الملائمة للسكن. كما أن «اللجنة الأوربية لمكافحة التعذيب» سبق لها أن انتقدت هذا النوع من المركبات العائمة، حيث اعتبرت أنها لا تضم فضاءات ضيقة وقليلة التهوية، ترتفع داخلها درجة الرطوبة ولا تتوفر على فضاءات للراحة.