يعاني حوالي 1200 مغربي في جبل طارق من الحرمان من حق التصويت على اختيار 17 برلمانيا جديدا يمثلون هذه الصخرة التابعة للنفوذ البريطاني. وحسب ما نقله موقع (بي بي سي) عن مغاربة أقاموا في جبل طارق منذ أربعة عقود على الأقل، فإنهم ما يزالون محرومين من الحصول على الجنسية البريطانية رغم تمديد مدة إقامتهم هناك وفرض قيود تحول دون عودتهم إلى المغرب. يقول محمد أشداد، الذي يشارف على إتمام عقده الخامس من العمر، في شهادة أوردها الموقع البريطاني: «لقد عشت واشتغلت في جبل طارق منذ حوالي أربعين عاما، لكنني ما أزال محروما من الجنسية البريطانية. أدفع الضرائب وواجبات الضمان الاجتماعي، لكنني أعامل كمواطن من الدرجة الثانية.» ويقول علي الدويسي، الكاتب العام لجمعية الجالية المغربية: «نشعر بالانتماء إلى هذه المنطقة، لكن عندما يحين موعد الانتخابات فإننا نشعر بالانزعاج.» ولقد بادر بعض السياسيين البريطانيين إلى الدفاع عن هذه الفئة من المهاجرين المغاربة، ومن بينهم غراهام واتسن، عضو البرلمان الأوربي ممثلا لجنوب غرب بريطانيا وجبل طارق، والذي قال: «إننا في حاجة إلى قرار عاجل بخصوص هذا الملف، والأمر لا يتعلق بالمغاربة فحسب، بل بجميع المهاجرين غير الأوربيين الذين حلوا بجبل طارق.» وكانت بريطانيا قد استقدمت سنة 1969 حوالي خمسة آلاف مغربي إلى جبل طارق لتعويض العمال الإسبان الذين غادروا المنطقة عندما قرر الجنرال فرانكو إغلاق الحدود مع جبل طارق. يقول علي الدويسي: «لقد قدمنا يد المساعدة عندما كانت منطقة جبل طارق محاصرة. تولينا المهن التي لم يكن أهالي المنطقة يقبلون القيام بها. أما الآن، فحتى المهن القديمة تم حرماننا منها ومنحها لمهاجرين من جنسيات أخرى، خاصة الإسبان».