أوضح محمد الكرتيلي في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس الأول الخميس، بمقر العصبة بالرباط، بأنه رئيس شرعي لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، وأن وصل الإيداع الذي يتوفر عليه الطرف الآخر ليس مهما من الناحية القانونية. وبعيدا عن فريق الاتحاد الزموري للخميسات، أعلن الكرتيلي أنه ينتمي إلى فريق آخر هو فريق حود الران. وبخصوص إعادة انتخابه كرئيس لعصبة الغرب في الاجتماع، الذي عقد يوم 8 من الشهر الجاري، والذي تحول إلى جمع عام استثنائي، صرح محمد الكرتيلي أن الحاضرين من ممثلي الفرق، وعددهم 63، احتكموا إلى القانون 95 ، الذي يعطيهم الحق في ذلك، وأن تطبيق هذا القانون جاء نظرا لتراكم المشاكل التي أصبحت تعاني منها العصبة، سواء على مستوى التسيير المالي أوالإداري والذي لخصه الكرتيلي في كلمة «البلوكاج». الخطير في هذه الندوة أن بعض ممثلي فرق الدرجة الرابعة، تحدثوا عن رشاوى كانوا يقدمونها من أجل التحايل على القانون، وسلب آخرين حقوقهم، وهذا فيه إدانة أيضا للكرتيلي، الذي كان رئيسا للعصبة في الولاية السابقة. وهنا اعترف الكرتيلي أيضا بمسؤوليته الأدبية. «جريدة الاتحاد الإشتراكي» أثارت قضية الشيك، الذي (نتوفر على نسخة منه)، والذي يحمل مبلغ 100 ألف درهم كان سلم لأحد مموني الحفلات، والذي اعتبره الكرتيلي دينا كان قد أقرضه للعصبة. لكن الملاحظة التي أثارتها الجريدة هي أن هذا الشيك كان يجب أن يكون مظهرا، ويحمل اسم محمد الكرتيلي، وليس اسما آخر حتى يتم إثبات تسلم الدين. هنا اعترف الكرتيلي بأنه ارتكب خطأ في القيام بتسليم الشيك للممون، لكنه بقي متمسكا بكون الشيك هو ماله وليس اختلاسا، وأن من حقه تسليم الشيك لمن أراد. وحول دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزارة الوصية، وسلطتهما في قضية العصبة، والصراع الدائر بين الكرتيلي وثلثي الأعضاء، أوضح الكرتيلي بأن الجهازين ليس لهما الحق في أي تدخل، لأن القانون وحده سيكون الفيصل في هذا الصراع. ولكي يؤكد الكرتيلي ممارسته لمهامه كرئيس جديد لعصبة الغرب، أعلن بأن بطولة العصبة ستنطلق يوم 24 نونبر، أي اليوم الذي سيعقد فيه ثلثا أعضاء المكتب المديري الجمع العام للعصبة جمعا عام استثنائيا. يذكر، أن ثلثي أعضاء المكتب المديري كانوا قد أشاروا إلى مجموعة من الاختلالا ت المالية، والتي أوكلوا محاميا لرفع دعوى قضائية في شأنها، كما أن الكرتيلي أعلن بأنه سيرفع قضية ضد من يشهر به من ثلثي أعضاء المكتب المديري المعارض.