يتابع الرأي العام الرياضي المحلي والوطني باهتمام بالغ، تفاعلات ما يجري داخل فريق الاتحاد الزموري للخميسات فرع كرة القدم، بين محمد الكرتيلي وعناصر «الحركة التصحيحية» التي خرجت من «رحم» الفريق بشعار «التغيير والإصلاح». ويتردد بقوة في مختلف المجالس بمنطقة زمور أن «الحركة التصحيحية» وضعت الكرتيلي في «مأزق» قد لا يستطيع الخروج منه، عندما كشفت عن عدة خروقات وتجاوزات، من خلال بلاغ ورسائل، وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسلطات المحلية والإقليمية... ويرى عدد من المهتمين بالشأن الرياضي بمدينة الخميسات أن «الحركة التصحيحية» نجحت إلى حد الآن، في إقناع عدد من الفعاليات بالانضمام إليها، وحشد الدعم المحلي والوطني، في محاولة للإطاحة بالكرتيلي. ولعل أول انتصار يحسب «للحركة»، رفض السلطة المحلية في بحر الأسبوع الماضي استلام ملف إيداع المكتب المسير للفريق، على اعتبار أنه جاء خارج الآجال القانوني، إذ يعود تاريخ انعقاد الجمع العام السنوي العادي للفريق إلى يوم 29 يوليوز 2010 ، فيما لم يتم تقديم ملف إيداع المكتب إلا بعد مضي أزيد من 60 يوما على الجمع العام، الأمر الذي سيفرض على الكرتيلي عقد جمع عام استثنائي لتسوية هذا المشكل القانوني، وهو المطلب الذي كانت تلح عليه «الحركة التصحيحية»، وتراهن عليه لبعثرة أوراق الكرتيلي، خاصة وأن المشكل القانوني للمنخرطين سيطرح نفسه بحدة في الجمع العام المرتقب، وقد تكون هذه الورقة حاسمة، في ترجيح كفة هذه الجهة على تلك... وفي موضوع ذي صلة، استنكر عبدو الخنفري الإداري السابق، والناطق باسم «الحركة التصحيحية»محاولة إقحام لاعبي فريق الاتحاد الزموري للخميسات في الصراع الدائر بين أعضاء الحركة والكرتيلي، ومحاولة اصطناع روح التضامن بين اللاعبين، مضيفا أن هذا التضامن كان يجب أن يتجسد في اللاعبين عندما تم طرد لاعب بطريقة مهينة، كما حصل مع عبد الله بلبكري، أو عند صرف راتب يقل عما يتضمنه العقد، كما حصل لبعض اللاعبين، واعتبر الخنفري هذه المحاولة «هزيمة» للكرتيلي، وقال في حديث مع جريدة «العلم»: « اللاعبون يجب أن يظلوا خارج دائرة الصراع، وأن يركزوا فقط على التداريب والمباريات، مضيفا أن «الحركة التصحيحية» تقدر جميع اللاعبين وتعزهم، وهي تناضل من أجلهم، ولن تسمح لأي أحد بترويج الأكاذيب والمغالطات في صفوفهم، وإرغامهم على توقيع «بيان» على بياض... مؤكدا أن الحركة أربكت حسابات الكرتيلي، واستطاعت خلق توازن داخل الفريق، وحصل الشرف أخيرا لأعضاء ما يسمى بالمكتب المسير أن يعقدوا اجتماعا لم يكتمل فيه النصاب القانوني «. وأوضح أن «الحركة» تمكنت من القيام بعدة إجراءات قانونية و إدارية من أجل تنفيذ آليات الإصلاح و التغيير، إذ وضعت تصديا لدى مديري الوكالات البنكية المعنية، وطالبتهم بعدم إجراء مختلف العمليات المصرفية ، كما وضعت تعرضا لدى باشا مدينة الخميسات من أجل عدم قبول الملف الإداري للموسم الرياضي 2010/2011، و كاتبت السلطات المحلية و الإقليمية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من اجل الترخيص للحركة بعقد جمع عام استثنائي لإنتخاب رئيس جديد للفريق الزموري، على اعتبار أن فريق الاتحاد الزموري للخميسات أصبح حاليا بحكم القانون، بدون رئيس، وبدون مكتب مسير، لأن انصرام أزيد من 60 يوما عن تاريخ الجمع العام (29/09/2010)، و عدم وضع الملف الإداري لدى السلطات المحلية في الآجال القانونية يلغي الرئاسة لمحمد الكرتيلي، وذلك طبقا للمادة الخامسة، و السادسة من قانون الجمعيات، مضيفا أن الفريق الزموري لا يتوفر على منخرطين بمن فيهم الكرتيلي، لعدم وجود كشوفات تسديد مبالغ الإنخراطات. و قال الخنفري: « كان على الكرتيلي خلال خرجاته الإعلامية الأخيرة، أن يقدم إجابات للاتهامات الموجهة إليه، عوض توجيه الاتهامات المجانية لأعضاء الحركة، مشيرا أن عضوي الحركة الدكتور طه بلكوح و إدريس شيبر، لم يتم إسقاط اسميهما من المكتب المسير للموسم الرياضي الحالي إلا بعد صدور بيان «الحركة»، وهو ما يؤكد أن الحركة التصحيحية انطلقت من الداخل، و ليس من خارج المكتب المسير للفريق الزموري، كما يدعي الكرتيلي. حميد محدوت