أعلن ثلثا أعضاء المكتب المديري لعصبة الغرب لكرة القدم، خلال الندوة الصحفية التي عقدوها مساء أمس الأول الثلاثاء، بنادي اسطاد المغربي للتنس، تحت شعار «احترام الشرعية وتطبيق القانون» بأن خروقات مالية كبيرة تعرفها مالية عصبة الغرب لكرة القدم. ولهذا الغرض فقد أوكلوا محاميا لرفع قضية حول شيك بقيمة 100 ألف درهم تقدم به ممون حفلات لاستخلاصه. ثلثا الأعضاء يتساءلون كيف وصل هذا الشيك إلى هذا الممون؟، وماهي الخدمات التي قدمها للعصبة مقابل هذا المبلغ الكبير؟ وأضافوا بأن هناك شيكات خاصة بالانخراطات، كانت تسلم دون أن تحمل أسم حاملها (أي عصبة الغرب لكرة القدم)، كما أن 120 من حكام العصبة سلموا مبالغ مالية (200 درهم) من أجل الحصول على بذل رياضية ومعدات، دون أن يتوصلوا بها لحد الآن. وأضاف أعضاء المكتب المديري، في ذات الندوة الصحافية، أن الأمين السابق استمر في توقيع الشيكات، بالرغم من مرور سنتين على نهاية ولايته، مشيرين إلى أنهم سيذهبون إلى أبعد مدى من أجل تسليط الضوء على مالية العصبة، وأن القضاء وحده سيكون الفيصل من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المفسدين. وقد أوضح ثلثا أعضاء المكتب، تجاوز محمد الكرتيلي للقانون والشرعية، وتحويله اجتماعا كان يجب أن يحضره أعضاء المكتب المديري يوم 8 نونبرالجاري، وحضره مجموعة من إداريي بعض فرق العصبة بعدما توصلوا بمراسلة من الكرتيلي، رئيس العصبة المنتهية ولايته، تخبرهم بضرورة حضور اجتماع من أجل التهييء لعقد الجمع العام يوم 24 نونبر 2012، إلا أن الكرتيلي، استطاع أن يتحايل على من لادراية له بالقانون، وتحول الاجتماع إلى جمع عام، تم انتخابه فيه لولاية أخرى، كل هذا من دون قراءة التقريرين الأدبي والمالي، ومن دون حضور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزارة الوصية، والسلطة المحلية. ولتوضيح الأمور، أعلن ممثل عن فريق الاتحاد الزموري للخميسات، بأن الكرتيلي فاقد للشرعية، لأنه ليس عضوا بمكتب الفريق، ولتأكيد ذلك أطلع الصحافة على الوصل النهائي لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، والذي يشير إلى حسن الفيلالي كرئيس للفريق. وفي هذا الصدد، أعلن ممثل الاتحاد الزموري للخميسات، بأن فريقه سيرفع قضية ضد محمد الكرتيلي لانتحاله صفة رئيس الفريق. وبذلك سيكون الكرتيلي في مواجهة قضيتين أو أكثر. وعن الخطوات التي تم اتباعها من طرف ثلثي أعضاء المكتب المديري لعصبة الغرب لكرة القدم، تم الإخبار باتصالهم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، وولاية الرباط، وأنه تم الاتفاق على اعتبار الجمع العام ليوم 8 نونبر غير قانوني، وأنه تم تحديد يوم 24 نونبر لعقد الجمع العام. وكوثائق لتوضيح عدم قانونية الجمع العام ليوم 8 نونبر، قدم ثلثا أعضاء المكتب المديري الرسائل التي كان بعث بها محمد الكرتيلي لرؤساء اللجن من أجل إعداد تقارير، يتم الاعتماد عليها لديباجة التقريرين الأدبي والمالي، وبأن لائحة توقيعات من حضر اجتماع 8 نونبر، كانت تحمل عبارة «حضور اجتماع من أجل التهييء للجمع العام» (نتوفر على كل النسخ)، كما أن القانون يقتضي الإخبار 15 يوما قبل موعد تاريخ الجمع العام من أجل وضع الترشيحات.