تحتضن مدينة الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أشغال ندوة علمية تحت شعار «الجريدة الرسمية: مائة سنة في خدمة القانون»، تخليدا للذكرى المائوية لصدور الجريدة الرسمية (1912 2012). وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن هذه الذكرى تؤرخ لفترة مهمة في حياة المملكة المغربية، بالنظر إلى أن ما تنشره الجريدة الرسمية من نصوص، خاصة منها التشريعية والتنظيمية، دليل على التطور المهم الذي عرفته المملكة في ميدان دولة القانون عبر هذه الحقبة من الزمن. كما تعتبر هذه المناسبة، يضيف البلاغ، فرصة سانحة لاستعادة البعد التاريخي للجريدة الرسمية، وعبرها للتاريخ التشريعي بالبلاد، وكذا للوقوف على ما أبدعه الأسلاف من أعمال جليلة، وهو ما سيساهم لا محالة في شحن ذاكرة الأجيال الحالية والمقبلة بمفاخر الأجداد، وفي ربط الماضي بالحاضر بعين مفتوحة على المستقبل، فتكون الصلة عندئذ بالتراث الوطني صلة حية معطاءة تحقق ديمومة الرسالة وترسخ دور الجيل الحالي في تطويرها. وأضاف البلاغ أن هذه الندوة العلمية، التي تنظم اشغالها بمقر أكاديمية المملكة بالرباط والتي سيحضرها مجموعة من الأساتذة والخبراء ورجال القانون، ستتناول محورين رئيسيين هما «الجريدة الرسمية: الذاكرة والمسار» و«الإنتاج التشريعي: إكراهات نشر القانون ورهاناته» إضافة إلى تقديم شهادات. وستلقى في إطار المحور الأول مداخلات تتناول مواضيع «نشرات الجريدة الرسمية والمطبعة الرسمية: تاريخ وآفاق التطور» و«الجرائد الرسمية: الذاكرة القانونية للمغرب» و«الجريدة الرسمية والبرلمان» و«الجريدة الرسمية والمواطن» و«التجربة الإسبانية في مجال نشر القانون». وضمن المحور الثاني «الإنتاج التشريعي: إكراهات نشر القانون ورهاناته» ستلقى عروض حول «نظم الدولة المغربية وآليات تصريف أحكامها» و«التشريع المغربي: تاريخه وتطوره» و«المجلس الدستوري والجريدة الرسمية» و«مساهمات الهيئات الخاصة في نشر القانون» و«الجريدة الرسمية والوسائل الأخرى لنشر القانون: تنافس أم تكامل»، و«الجريدة الرسمية والولوج إلى القاعدة القانونية: من الجريدة الورقية إلى النسخة الإلكترونية المحمولة». وفي محور الشهادات ستلقى شهادات من تجارب شخصية من ضمنها شهادة بعنوان «إنتاج القاعدة القانونية والجريدة الرسمية .. شهادة من تجربة شخصية». وسينظم، على هامش هذه الندوة العلمية، معرض يتضمن مخطوطات ووثائق وظهائر ملكية شريفة وصورا ومطبوعات وأدوات عمل وملفات سمعية بصرية.