اكتشفت السلطات المحلية أن مافيا البناء العشوائي بزايو حولت مقبرة «لالة عائشة خضرة» المتواجدة بدوار «لقراقشة» بمحاذاة تجزئة العمران، إلى مرتع للبناء غير المنظم، وذلك من خلال قيامها بشن حملة ضد هذه الظاهرة التي ضربت أطنابها في أرجاء المدينة، أمام صمت المجلس البلدي وتقاعسه في تحريك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وقالت مصادر مطلعة إن المقبرة متواجدة بدوار لقراقشة منذ مدة طويلة، وان آخر جثة تم تشييعها بها تعود إلى سنة 1986 . ويأتي هذا الاكتشاف، في الوقت الذي كانت تعمل السلطات المحلية على هدم مجموعة من الأساسات التي بنيت بشكل غير قانوني، إذ تبين من خلال عمليات الهدم ظهور عظام بشرية وسط مجموعة من المنازل التي شيدت وسط المقبرة. وعبرت ساكنة لقراقشة عن أسفها الشديد لما أصبحت تعرفه مقبرة «لالة عائشة خضرة» من إهمال وانتهاك لحرمة الموتى، إذ طرحت مجموعة من الأسئلة بهذا الخصوص قائلة» أين هو دور السلطات المنتخبة والجمعيات التي لها صلة بالمقابر؟ وأين هو دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية». وأكدت المصادر ذاتها، أن المقبرة تتربع على مساحة أرضية قدرها 1000 متر مربع، وبها مسلك طرقي تستعمله الساكنة في ولوج منازلهم بواسطة السيارات والدراجات، رغم معرفتهم التامة بوجود موتى تحت المسلك الطرقي. وأضافت المصادر ذاتها، أن باشا مدينة زايو السابق الذي تم تنقيله إلى منطقة العطاوية بإقليم السراغنة، كان على دراية بالموضوع، بالإضافة إلى أعوان السلطة الذين بدورهم كانوا على علم بأن المقبرة تحولت إلى مرتع للبناء العشوائي، إلا أنهم لم يحركوا أي شيء بهذا الخصوص! وفي هذا الإطار، تقول مصادر متتبعة للشأن المحلي « يستوجب على مسؤولي المجلس البلدي الذين خصصوا ميزانية قدرها 7500.00 درهم في مشروع ميزانية 2013 لصيانة وإصلاح المقابر أن ينظروا إلى حال مقبرة «لالة عائشة خضرة» ويعملوا على صيانتها دون التبجح بسياسة الآفاق المستقبلية». وأثار غياب موقف وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص العديد من الشكوك لدى المواطنين، في ظل غياب عدم إيفاد لجنة للتقصي والبحث في الموضوع، خاصة وان الأمر يتعلق برفات المواطنين الذين انتقلوا إلى دار البقاء، إذا كان الأمر يتعلق بالإهمال والتهميش والتدنيس فإن اقل ما يمكن فعله هو بناء سور يحيط بالمقبرة» .
