سراب التاهيل الحضري باليوسفية ..!

مرت إلى حدود كتابة هذه الأسطر ما يقارب أربع سنوات على برنامج التأهيل الحضري باليوسفية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، وحدد له سنة 2012 كأفق أقصى لإخراجه كاملا إلى حيز الوجود، تطلب استثمارات إجمالية بلغت حوالي 210ملايين درهم وأمام هذا، تفصلنا فقط أسابيع محسوبة على رؤوس الأصابع على المدة الزمنية المذكورة.
لاشيء ترجم على ارض الواقع من أجل تغيير جلد مدينة عقدت ساكنتها كل أمالها على الزيارة الملكية بغية تحويل هذه الأخيرة إلى عاصمة للإقليم.
فالمهم بالنسبة لبعض المنتفعين من هذا الوضع، ان تتناسل المطالب في كل جولة حوار، المهم ان يُستفز المعتصمون للدفع بهم الى رد فعل يزيد من تعقيد الامور، المهم أن يبقى الحال على ما هو عليه ولا أحد يتكهن بما قد تؤول إليه الأمور، خاصة وأن جهات عديدة دخلت على الخط وتبين بأن الوضع بحاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل مع واقع الحال بعيدا عن اللغة الخشبية أو لغة الوعد والوعيد .
أمام هذا الوضع يحق لنا أن نتساءل، ألايوجد بين هؤلاء رجل حكيم؟
فليس من الحكمة التشدد ولا الإستهانة ولا تبخيس نضالات شباب دفعوا دفعا إلى قمة جبل للإعتصام وإسماع صوتهم الطالب للكرامة وإثبات الذات، كما أنه ليس من الحكمة التشدد في المواقف والتعجيز والتعامل بمنطق الإستقواء بالرأي العام والتعاطف ، فالقاعدة تقول مالايدرك كله لايترك كله، والحكمة أن يتم القطع مع سياسة حوار الصم وفتح الطريق أمام حوار مسؤول بعيدا عن المزايدات وقطع الطريق على المتاجرين بقضية نبيلة عمقها مطالب اجتماعية مشروعة ولاغبار عليها، وكل من ينكرها فهو يتنكر لنضالات أجيال عانت من التهميش ما لايمكن لأحد أن يتصوره، فليس من رأى كمن سمع، وليس من عايش همومهم كمن تابع أخبارهم من بعيد.
اليوم، وبعد كل هذه الأشهر من الإعتصام والسيل من البيانات والاعتقالات والمحاكمات، نجد أنفسنا محاصرين بكم كبير من الأسئلة لعل أهمها : لماذا لا يطرح موضوع معتصم البان على النقاش العلني بحضور جميع المهتمين من متتبعين ومسؤولين ليتم قطع الطريق على هؤلاء المتاجرين بالقضية ؟ ثم من هي الجهة في هرم الدولة المخوّل لها إنصاف سكان إميضر وضمان حقوق الشركة وتحويلها إلى محرك قوي للتنمية ليس بالإقليم فقط، بل للجهة بأسرها؟
هي أسئلة يستوجب الإجابة عنها بغير قليل من الوضوح إن كنا فعلا نبحث عن حل مُرض للجميع في ملف طال تداوله وانتعش منه قناصو الفرص، وهو يشكل بحق مؤشرا على التوجه العام للتعامل مع ملفات من هذا القبيل.
فلقد أبان السكان عن وعي كبير وهم يتعاملون مع تطورات الأوضاع ، بدءا من اليوم الأول للإعتصام وصولا إلى سنته الثانية، لكن الشركة أبانت عن توجه تدريجي للتعامل مع مطالبهم المشروعة ولوحظ سيل من التنازلات، فالآن نحن بحاجة إلى من يقرب آراء الطرفين، بحاجة إلى إشاعة الثقة المفقودة بين الطرفين، فالسكان اكتووا من وعود سابقة لم يتم الوفاء بها، وهم في تشددهم يخافون أن تضيع نضالاتهم وتضحياتهم لقاء فتات المطالب وهم محقون في ذلك ، فمن جهة هناك «القضية الايميضرية» وكما سبق أن قلنا من قبل، قضية تحول فيها جبل البان الى رمز للصمود لساكنة جماعة ومن جهة أخرى هناك شركة مناجم المغرب والتي تعتبر أن مقترحاتها والتزاماتها فاقت كل تقدير او تصور ولايمكنها مسايرة مطالب تتجدد كل يوم، وشباب وكهول ونساء ورجال وأطفال يعتبرون بأنه مازال هناك الكثير الذي يستوجب القيام به قبل رفع الاعتصام والسماح للمياه بالتدفق من جديد عبر أنابيب الشركة لكي تدور عجلة الانتاج.
تفاصيل الجريمة الأولى تعود إلى تعرض أحد المواطنين لسرقة مبلغ عشرة آلاف درهم تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، و ذلك بإحدى أزقة حي الداخلة بمنطقة أمن الفداء صباح يوم السبت 3 نونبر الجاري، وهي الواقعة التي تطرقت إليها الجريدة في حينه، من طرف شخص كان يتناول الخمر بنفس المكان رفقة شخص آخر، فاستنجد الضحية بأحد أصدقائه الذي حضر إلى عين المكان قصد مساعدته على استرجاع المبلغ المالي الذي سلبه منه الشخص الذي اعترض سبيله، إلا أن هذا الأخير انهال عليه بواسطة قنينة على رأسه فأصابه بجروح بليغة ثم أشهر في وجهه سكينا، فاشتبكا معا و سقطا أرضا ، حيث أصيب حامل السلاح على مستوى الصدر وبقي مُلقى على الأرض إلى أن حضرت سيارة الإسعاف وحملته إلى مستعجلات «بوافي» التي توفي بها رغم الإسعافات التي قدمت إليه. وجدير بالذكر أن المتوفي كان يبلغ من العمر 24 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية، فيما لاذ الشخص الآخر بالفرار ليلقى عليه القبض لاحقا، أما الشخص ضحية السرقة فقد كان بدوره قد لاذ بالفرار بعدما هدده الشخص الثاني بواسطة آلة حادة ويتعلق الأمر بصديق الشخص الذي سلبه النقود.
عناصر الشرطة القضائية بأمن الفداء وبعد مباشرتها لتحريات ميدانية، تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي تبادل الضرب و الجرح مع الهالك البالغ من العمر 39 سنة، وتمكنت من إيقافه يوم الاثنين 5 نونبر الجاري حيت تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 07 نونبر الجاري رفقة صديقه ضحية السرقة وكذا الشخص الذي كان يجالس الهالك في تناول الخمر والذي سبق و أن هدد ضحية السرقة.
تفاصيل الجريمة الثانية ترجع إلى صباح يوم الثلاثاء 6 نونبر الجاري، وكانت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 58 سنة طعنها ابن شقيقها البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، بواسطة سكين على مستوى ظهرها ولاذ بالفرار حسب تصريح والد الجاني وبعض الشهود، ويرجع السبب في اقتراف الجريمة إلى نزاعات عائلية مادية. وقد أسلمت الضحية روحها إلى بارئها قبل وصولها إلى المستعجلات، هذا في الوقت الذي باشرت فيه العناصر الأمنية تحرياتها التي توجت بإيقاف الجاني مساء يوم ارتكابه الجريمة.
القضية الثالثة، التي تطرق إليها بلاغ خلية التواصل الولائية التابعة لأمن ولاية الدارالبيضاء ، الذي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منهه ، وذلك في إطار سياسة تواصلية التي سطرتها هذه الخلية، تتعلق بشخص يبلغ من العمر 50 سنة تعرض للضرب و الجرح الخطيرين بمنطقة عين الشق (لمكانسة 4 ) صبيحة يوم الثلاثاء 6 نونبر الجاري، و الذي تم نقله إلى مستعجلات ابن رشد حيث وضع تحت العناية المركزة إلى أن وافته المنية، وقد تدخلت مصالح الشرطة القضائية وفتحت بحثا في الموضوع، أسفر عن تحديد هوية شخصين من مرتكبي الفعل الإجرامي وتم إلقاء القبض عليهما، أحدهما يبلغ من العمر 23 سنة ، أما الثاني فعمره 34 سنة وهو من ذوي السوابق العدلية.
و بعد تعميق البحث معهما اعترفا باعتراض سبيل الضحية و تعريضه للضرب و الجرح الخطيرين من طرف شخص آخر كان معهم و بحضور شخص رابع، وصرحا أنهم يتعاطون كعصابة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض على مستوى المناطق الخالية والمظلمة بعين الشق، وبعد البحث الجاد و المستمر في هذه القضية، تم إيقاف الشخص الثالث الذي يبلغ من العمر 24 سنة من ذوي السوابق العدلية، و قد أفاد الموقوفون الثلاثة أن مرتكب الفعل في حق الضحية هو الشخص الرابع الذي كان في حالة فرار، و بتوصلهم إلى هويته و عنوانه قامت عناصر الشرطة بتفتيش بمنزل والديه أسفر عن العثور على عدة وثائق تتعلق بالضحية : بطاقة تعريفه الوطنية بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاتفه النقال و بطاقة تعريف أخته.
و هكذا كثفت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها الميدانية و سخرت مجهوداتها من أجل إيقاف الجاني الرئيسي ، فتوصلت بمعلومات تفيد بأنه يتواجد بأحد الدواوير بمنطقة أزمور فانتقلوا صباح يوم الخميس إلى المنطقة المذكورة و قضوا نهارهم في البحث عنه بدوار الشرفة الحروش- دائرة أزمور طيلة النهار نظرا لصعوبة التنقل بالمنطقة المقصودة و كذا الجو الممطر الذي ساد المنطقة يوم الخميس، حيث قاموا بمراقبة دقيقة أسفرت عن إيقاف الجاني الرئيسي وهو من ذوي السوابق العدلية و يبلغ من العمر 28 سنة . و من خلال أطوار البحث اعترف بكونه عرض الضحية للضرب و الجرح الخطيرين بهدف السرقة قبل أن يستولي على الوثائق التي تم العثور عليها بمنزل والديه.
القضية الرابعة تتعلق بالضرب و الجرح بواسطة السلاح الابيض المفضي للموت، و قد وقعت أطوارها بحي مولاي رشيد ، حيت وقع نزاع بين الضحية البالغ من العمر 30 سنة و الجاني لما كان هذا الأخير مارا على متن عربة مجرورة بدابة على مقربة من منزل الهالك، و بسبب شنآن بين شقيق هذا الأخير و الفاعل حول استعمال الطريق كونه كان يود إيقاف سيارته بالشارع العام نتج عنه توجيه عبارات السب تجاه شقيق الهالك والذي لم يعر له انتباها، الشيء الذي لم يتقبله الهالك ودخل في شجار معه أدى إلى تعنيف الفاعل من قبل المتوفى، الأمر الذي دفع بالجاني إلى التحوز بمدية من أحد باعة السمك بالسوق و عاد إلى مسرح الجريمة من جديد ليجد أمامه الهالك ويقوم بطعنه طعنة مميتة بواسطة المدية المذكورة. وبعد وصول عناصر الشرطة إلى عين المكان قاموا بالتحريات الأولية توصلوا من خلالها إلى تحديد هوية الجاني البالغ من العمر 21 سنة من ذوي السوابق العدلية، حيث تم إيقافه على الفور بدوار «الديبة» بمنطقة الهراويين وسيتم تقديمه أمام العدالة فور إتمام الإجراءات المسطرية في حقه.
وأفاد بلاغ خلية التواصل بأن الخلاصة التي يمكن استنتاجها هي أن أسباب ارتكاب هذه الجرائم ترجع بالأساس إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب و العائلات المتفككة وهي بعيدة عن الإجرام الاحترافي . كما يلاحظ أن المدة الزمنية التي تم فيها إيقاف الجناة الذين تمت الإشارة إليهم في هذه القضايا ، كانت قياسية، حيث تم إيقافهم بعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو أقل من ذلك بعد ارتكابهم لأفعالهم ، و هذا راجع إلى الجهود التي تبذلها العناصر الأمنية للتصدي لكل مظاهر الجريمة.
لماذا كل هذا التأخر الحاصل في تعبيد مشاريع قدمت أمام الملك بأرقامها الضخمة، هل يتقن هؤلاء فقط صناعة المشاريع على (الماكيطات) دون دراسات علمية هذه من بين الأسئلة المطروحة ويبقى مشروع تعبيد الطرق الوحيد الذي خرج إلى حيز الوجود معاقا وشابته مجموعة من التجاوزات والخروقات الصارخة، وعدم التقيد بمضامين كناش التحملات وهو ما أثار السخط ارتفعت المطالب بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لا احد تجرا على فتح تحقيق.
وهل عامل الإقليم على علم بتفاصيل (شوهة) اسمها (الكودرون) بالمدينة؟ هل خرج لمعاينة هذا المشروع ؟ هل تحمل مسؤوليته في مواجهة الجهات المتورطة وأنجز تقريرا مفصلا حول الموضوع للجهات المعنية؟
كلها أسئلة حارقة لها ما يبرر، تعثر مشاريع التأهيل الحضري لليوسفية، الذي كان جلالة الملك قد اشرف على انطلاقها في الرابع من شهر نونبر من سنة 2008.
مصادر مطلعة كشفت أن عامل الإقليم، طالب بإعداد تقريرمتكامل حول المشاريع التي دشنها صاحب الجلالة وكثف من اتصالاته بمجموعة من المؤسسات والأطراف المتدخلة، قصد إيجاد حل عاجل، والشروع في انجاز هذه المشاريع، قبل أن يصطدم بكون مجموعة من المشاريع لم يتم إعداد دراسات بشأنها وشبهت المصادر ذاتها بما وقع بمشاريع دشنها الملك بالمنطقة قبل سنوات كمشروع سد أولاد عباس الذي فاضت مياهه على السكان في أول سنة من استغلاله، حيث تسبب فيضانه في وقوع خسائرمادية وبشرية.
تدشينات ظلت حبيسة «الماكيط»
كما هو معلوم أعطى عاهل البلاد في زيارته ببلدية اليوسفية انطلاقة أشغال تنفيذ برنامج التأهيل الحضري للمدينة 2009_2012 واطلع جلالته على حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى المدينة وعلى مشاريع تهم التنمية الاجتماعية وتعزيز البنيات التحتية وذلك بكلفة بلغت حوالي مليار و 210ملايين سنتيم
وفي إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة تم تخصيص اعتمادات بلغت 373 مليون درهم بتأهيل 18 حي من الإحياء الناقصة في التجهيز الذي ستستهدف 1200اسرة .
ويتضمن الربط بشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء وتوسيع الطرق وتبليط الأزقة والشوارع كما يستهدف المساعدات العمومية والفضاءات الخضراء واحدات منشاة فنية على مستوى واد كشكاط للحد من الفيضانات وخلق مرافق اجتماعية وثقافية وبناء مركز للتكوين المهني وإنشاء منطقة للأنشطة الصناعية في أفق سنة 2010على مساحة 7 هكتارات لتجهيز 118 بقعة أرضية أرضية من طابقين بالإضافة إلى 12 بقعة مخصصة للمرافق الإدارية والاجتماعية وبناء مركز تجاري وذلك باستثمارات إجمالية قدرت ب 30 مليون درهم ن والذي سنجز بشراكة بين كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعة الحضرية ومجموعة التهيئة العمران / مراكش والوكالة الحضرية لاسفي ومجلس جهة دكالة عبدة والمكتب الشريف للفوسفاط
ويهدف برنامج التأهيل الحضري لمدينة اليوسفية إلى سد العجز السكني وتحسين المشهد الحضري وتجاوز بعض الاختلالات المعمارية المرتبطة بالبنية التحتية كون أن حوالي 80 في المائة من أحياء المدينة ناقصة التجهيز كما هناك نقص كبير في التجهيزات الأساسية منها الاجتماعية (الصحة -التعليم ) وبعض الخدمات كانعدام محطة لمعالجة المياه العادمة
سد أولاد عباس غول يهدد سكان المنطقة
كيف تحولت عملية إنجاز سد تنموي اشرف عاهل البلاد على وضع الحجر الأساسي لانطلاق الأشغال به إلى نقمة على ساكنته، ينثر الموت على المحيطين به، ويرغمهم على مغادرة مساكنهم خوفا من اجتياح مياه حقينته لقراها وأراضيها.. خاصة في فصل الشتاء.. بل ان عملية اجتياحه، كلما تهاطلت الأمطارلم تستثني حتى حرمة الأموات، حيث اجتاحت المياه إحدى المقابر،وعبثت برفاة الموتى، كما حدث في السنة الماضية والسنوات الفارطة. المشروع الآن مكتمل، والحقينة ممتلئة بالمياه، وعملية استغلاله يبدو حسب الواقع تؤكد بانه ولد ميتا مند البداية وذلك على اعتبار انتفاء الدراسات التقنية المعمقة، واستبعاد وزارة الفلاحة من هاته العملية...
أما ساكنة المنطقة فتواجه غول اسمه سد أولاد عباس، مطلع كل سنة.
يقع سد أولاد عباس بتراب الجماعة القروية راس العين بإقليم اليوسفية، على بعد مسافة 24 كلم من مدينة الشماعية ،عبر المحور الطرقي الرئيسي أسفي مراكش، وقد تم إحداثه هذا الأخير في إطار برنامج مكافحة آثار الجفاف الذي سطر في سنة 2000، وانسجاما مع سياسة النهوض باقتصاد العالم القروي ودعم استثمار الأراضي الفلاحية، وتطوير الفلاحة السقوية،من طرف ولاية جهة دكالة عبدة، وبتنسيق مع وزارة التجهيز.تشير مصادرمطلعة انه تم اختيار المنطقة على اعتبار إن مساحة الأراضي الفلاحية القابلة للسقي بها من الممكن إن تصل إلى 150 هكتارا، ومن الممكن وفق المصادر ذاتها أن يؤمن السد ما يقرب من 900 ألف متر مربع لسقيها في ظروف ملائمة.
و تضيف المصادر نفسها حسب ديباجة المشروع، فالمنطقة تعرف خصاصا مهولا في المياه، فالحوض المائي لواد (الحنكيري)، الذي يعد من أهم روافد واد الجمالة بحوض تانسيفت، يعاني من نقص حاد في الموارد المائية نظرا لتواجده في منطقة شبه صحراوية بحيث لا يتعدى معدل التساقطات المطرية به 260 ملم في السنة، كما إن موارد المياه الجوفية به جد محدودة نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية للفرشات المائية الجوفية، وكذا لنذرة تطعيم هذه الفرشات المائية بسبب قلة التساقطات، إضافة إلى ضعف جودة مياهها التي تحتوي على مستوى جد عالي من الملوحة، وقد ساعد مشكل خصاص المياه فترات الجفاف التي عرفها المغرب بصفة عامة، وإقليم اليوسفية بصفة خاصة، والتي أثرت بشكل حاد على الموارد المائية، وأدت إلى تقليص مستوى طبقة المياه الجوفية، كما ضاعفت من حدة مشكل البطالة وهجرة السكان إلى المناطق الحضرية.
الكلفة المالية لانجاز السد قدرت ب11 مليون درهم
تم انجاز السد بكلفة مالية قدرت 11 مليون درهم مولت من موارد الشطر الأول والثاني من البرنامج الوطني لمحاربة آثار الجفاف، وتؤكد بعض المصادر أنها لم تتجاوز في الحقيقة سقف ثمانية مليون درهم، وبتدخل مباشر من طرفي: وزارة التجهيز وخاصة الإدارة العامة لهندسة المياه، والتي تكفلت بتتبع انجاز الأشغال والمساعدة التقنية، في حين تكفلت وزارة الداخلية ( الإنعاش الوطني ) بتدبير الصفقات اللازمة للأشغال.
ويحتوي سد أولاد عباس على مفرغ للحامولات من نوع وسطى ذو عتبة حرة، يبلغ طوله 40 متر، وتمكن هذه المنشاة من إفراغ الصبيب المائي لحامولة المشروع الذي يقدر ب 220 م3/ث. أما مفرغ القعر فيتكون من أنبوب حديدي بقطر 800 ملم تبلغ طوله 12 م طاقته الإجمالية للإفراغ 4.5 م3/ث وعدد السكور به 2 من عيار 800 ملم.
وارتباطا بالزيارة الملكية؛ على عملية وضع اللبنة الأولى لانطلاق الأشغال به، التي علقت عليها ساكنة المنطقة أمالا كبيرة على اعتبار أنها جاءت مع بداية موجة العهد الجديد، كما قام وزير التجهيز في عهد حكومة التناوب بزيارة تفقدية لتتبع صيرورة الأشغال به، لتخلد المنطقة بعد ذلك للنسيان.
الأسباب الكامنة وراء عدم استغلال السد يمكن إجمالها في:
انشأ في منطقة تنعدم فيها الملكية الخاصة، على اعتبار أن الأراضي هي أراضي جموع، والدولة من الناحية المبدئية لا تمول الاستثمارات في مثل هذه الأراضي لغياب الضمانات الفردية، وفي هذه الحالة انتفاء الملكية الشخصية، بالإضافة إلى انه من الناحية المسطرية، ففلاحو المنطقة مطالبون بأداء 10 في المائة من تكلفة قوانين الري، وهو الأمر استعصى تطبيقه على اعتبار انه لا يمكن أجبار الفلاحين على أداء مبالغ عن أراضي لا يملكونها. لهذا الأسباب، فان الاعتماد المالي المخصص من طرف وزارة الفلاحة لمد قنوات الري، والتي من كان من المفروض ان تمتد على مسافة 2.5 كلم، حدد في credit d?engagement ويبدو انه لن ولن يحدد في credit de paiement .
وتضيف المصادر بان مندوبية وزارة الفلاحة بأسفي قامت بكل الدراسات التي يستلزمها المشروع، كالمسح الطبوغرافي ، وانجاز الدراسات المتعلقة بنوعية التربة، وتم اعتماد الطريقة الانسيابية كحل تفرضه طبيعة المنطقة، وكمية المياه المتواجدة، ولكن ، للعوائق السابقة، فان عملية التنفيذ تبدو من سابع المستحيلات.
بين الماضي والحاضر
بعدما كانت مدينة اليوسفية تابعة إداريا لإقليم آسفي، كانت التهم تتهاطل على المسؤولين بالإقليم ذاته تحت مطية أن الأخيرة بقرة حلوب، وخيراتها تستنزف وما إن استقلت كإقليم، غاب هذا الخطاب وأضحت الأصابع تشير إلى الجهات الوصية على راس الإقليم .
وأمام هذا تناسلت الأسئلة والاستفسارات،وتواصلت الاحتجاجات والاعتصامات،ووجد عامل الإقليم نفسه أمام ملف ضخم لإقليم فتي يفتقر إلى أبسط الضروريات،بنية تحتية مهترئة،مجالس حضرية وقروية فقيرة على مستوى الرؤية والتخطيط ،أصوات تتعالى هنا وهناك،نخبة مثقفة لاتتقن سوى ارتشاف القهوىوامتصاص السجائر،أحزاب غائبة عن التأطير والتفعيل ... ولاتظهر سوى في المناسبات الانتخابية،جمعيات أغلبها يتقن سياسة الاستعراض وثقافة الواجهة،المكتب الشريف للفوسفاط  يعتمد سياسة أنا ومن بعدي الطوفان،المكتب الوطني للسكك الحديدية ينهج سياسة الأذن الصماء،علما انه يقطع المدينة إلى شطرين ويحتل مساحات شاسعة وسط المدينة بدون أي مخطط تنموي،أغلب شباب المدينة بدون شغل،ولولا رياح الربيع العربي لما كان برنامج سكيلس.
إذن في خضم هذه المعطيات،وفي انتظار تنزيل الجهوية الموسعة وانتظار العاصمة الإدارية للملكة الآمرالناهي في الملفات العالقة التي تتخبط فيها العمالة نفسها ناهيك عن المجالس القروية والحضرية والمصالح الخارجية لم يبق لعامل المدينة سوى أن يخرج بمشروع فاجأ الجميع، ستنفق فيه الدولة وفي عز الأزمة الاقتصادية التي يعتصم فيها أبناؤها مطالبين بالعمل والكرامة الملايين لإحداث نافورة توأم تقابل نافورة المكتب الشريف للفوسفاط بكلفة مليار و400 مليون سنتيم ،وهكذا ستنعم ساكنة المدينة بنافورة تعتمد أحدث التقنيات وأجمل المناظر،وكأن بالمسؤولين وهم ينزوون في مكاتبهم لايستشعرون آلام العائلات التي اعتقل أبناؤها بسبب سوء تدبيرملف التشغيل،أو استقر رأيهم بأن المدينة في حاجة لنافورة وساحة كبيرة، سيلتجئون إليها بعدما يتعبون من العمل طول النهار في مكاتبهم أو مصانعهم أو ورشاتهم.
أكيد أن سكان لويس جانتي سابقا أغلبهم يعيشون البطالة،ويحترفون الفراغ والفقر والراحة،ومنهم ومنهن من أنهكته القروض وسيتوجه نحو النافورة فعلا لصيد ثمين لعله يفك أسره من سلفات أثقلت كاهله،وهذا احتمال وارد قد يكون للنافورة دور كبير في مثل هذه اللقاءات،مادام أغلب الأسر تعيش القهر خاصة عندما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط على النسبة الهزيلة التي شغلها ومازالت تنتظر الشروط تلو الأخرى،من بينها التكوين .
الطامة الكبرى بمدينة التراب أن شبابها وقعوا تحت الإذعان بعد مطالبة م .ش. ف بتشغيلهم أو المظاهرة أمام مؤسساته،وتبقى بعض خطاباته حبرعلى ورق علما أن المواطن اعتاد أن يعيش دوما  تحت رحمة العواصف السياسية،كتلك المرتبطة بالانتخابات الأخيرة التي لوحت بأعلامها أحزاب خفت صوتها منذ زمن بعيد وغابت طلعتها وظهرت من جديد، وأفرزت نفس الوجوه وبنفس الابتسامة والقصص،وبنفس الشبيحة التي تغني مواويل كولوا العام زين، المهم هو التفاؤل،ربما قد يعيش المواطن اليوسفي والحمري عموما غدا أفضل.
لأجل إنقاذ ما يمكن انقاذه
رواية منطقة احمر في تجلياتها الجغرافية والاقتصادية،وفي تفاصيلها الاجتماعية والنفسية،عبر امتداد التاريخ تروي أن سكان هذه الأخيرة يحيون بقيم الكرامة وعزة النفس أكثر من أنهم يتفاعلون مع قواميس التغيير المطمورة في ذاكرة جريحة ومثخنة بالآلام والجراح ...إنها صورة مصغرة للمواطن الحمري الذي يعانى الويلات ويتجرع المرارة... ولم ينعم منذ استقراره بهذه المنطقة المكلومة بانتمائه لهذا الوطن الذي كتب في صفحاته بحبر اسود إخراس منطقة احمر من صياغة التعبيرعن التغيير، لان الواقع يغرقهم في كل مفردات التهميش والإقصاء والمصادرة حتى أضحت المنطقة تحتاج إلى ميزانية الدولة برمتها لانقاد ما يمكن اتقاده،ولم يعد يكفي رتوشات البناء في صرخ بشري ضخم لا تكفيه اسمنت الفائض وخرسانة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ويمكن القول في هذا الإطار بان هذه المنطقة اليوم يتجاوزها الزمن بالرغم من إحداث عمالة داخل رقعتها الترابية
أية حصيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
عبر جولة بانورامية لمنطقة احمر من اجل مسح جغرافي لأدغالها ومنعرجاتها وتضاريسها،تزحف بالزائر الأفكارالكبرى وتنط على مخيلته الأسئلة العملاقة من مغرب الأعماق وتقفز كل الطروحات النظرية حول مخطط المغرب الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصة العالم القروي من البرامج الحكومية ..وفي زيارة قامت بها «الجريدة» بهدف البحث عن معاني ودلالات التنمية وعن موطأ قدم لأصوات الشعب في قبة البرلمان وعن مسوغات صناديق الاقتراع في الانتخابات الجماعية المحلية بحيث قطعنا مسافات وكيلومترات طويلة شبر شبر من اجل اختبار خطاب التنمية على ارض الواقع فلم نجد ذرة خردل ولا مخر ابره من شعارات ومفاهيم تأهيل العنصر البشري في المداشر والقرى والتجمعات السكنية المتفرقة،ولم نلمس على الإطلاق آي اثر أو وقع يطابق الفلسفة النظرية المدبجة في التصريحات الحكومية والبرامج الانتخابية حتى صرنا نعتقد أن ساكنة الأخيرة تعيش حياة بدائية بكل المقاييس ..
التهميش،الفقر،الهشاشة ،البطالة عوامل تعيق التنمية
اليوسفية هي تلك العمالة التي خرجت من رحم جهة دكالة - عبدة القابعة بتخوم منطقة احمر الغنية بثروتها الفوسفاطية الغارقة في بحر التهميش،وقد اثبت ذلك مرورعقود من الزمن ولم يتحقق أي شيء يذكر من اجل تحسين عيش ساكنتها المقدرة بحوالي 70 ألف نسمة ويتبين بالملموس لولا الالتفاتة الملكية لكان مصيرها أكثر مما تقبع عليه الآن في ظل تقاعس المسؤولين في مهامهم
التهميش،الفقر،الهشاشة، البطالة عوامل تعيق التنمية بالإقليم وتخلق نوع من التذمروالتطرف كان احد إفرازاتها  نشوء جماعات اسلاموية استغلت جهل وعطالة الشباب المنقطع على عالم الدراسة في سن مبكرة  في أعمال إرهابية كما هو الشأن الذي حصل في إحداث سيدي مومن بالدارالبيضاء خلال السنوات الأخيرة
ورغم أنها تعد من بين المدن الفوسفاطية إلا انه لم يتم استغلال هذه الثروة بشكل معقلن والدليل عدم استفادة ساكنة المنطقة من هذه الثروة حتى يتم الرفع من مستوى معيشتها ودخلها اليومي الذي يبقى منعدم لدى اغلب الأسر بالمنطقة التي تعاني من الفقر المدقع إن لم يقال حتى على صعيد مدينتي الشماعية واليوسفية اللتان تصنفان في خانة الجماعات الحضرية حيث لازال يغلب عليهما طابع البداوة والعشوائية في كل شيء ويصنفان في صورة واحدة تتجسد في الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العام انتشار البناء العشوائي والعربات المجرورة وتفشي الجريمة والسرقة وترويج الممنوعات وغياب مجموعة من المرافق العمومية  ....