اكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الاضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد يوم غد الثلاثاء، والمصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، يأتي احتجاجا ضد صمت الحكومة، التي ما فتئ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يطالبها بفتح حوار مع هذه الفئة من الأطر من أجل إعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين وكذلك إعادة النظر في نظام التعويضات وقضايا أخرى بسطها الاتحاد في ملفه المطلبي. وأكدت فاطمة بنعدي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه بالرغم من العديد من المراسلات والاحتجاجات إلا أن الحكومة لم تعر أي اهتمام لذلك، وأصرت على إغلاق باب الحوار إذ لم نلمس أية بوادر في هذا الاتجاه. وشددت بنعدي على أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سيستمر ويواصل الاحتجاج من أجل الاستجابة لهذه المطالب المشروعة. ووصفت حكومة بنكيران بأنها تتعامل بمي وعنصرية تجاه المتصرفات والمتصرفين، وفي ذلك تخريب للوظيفة العمومية. نتيجة السياسة الفئوية التي تنهجها الحكومة واعتبرت أن الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب" هي من أجل إثارة انتباه ممثلي الأمة، وعليهم تبني ملفنا، وهذا من ابسط حقوقنا عليهم، وكذلك من أجل اثارة انتباه الرأي العام الوطني بخصوص الحيف الذي يطال هذه الفئة من الاطر المغربية". وتأتي هذه الدعوة التي اعلن عنها الاتحادا لوطني للمتصرفين المغاربة حسب بلاغ له احتجاجا على الموقف الحكومي السلبي. الذي تتعامل به تجاه مطالب هذه الفئة، وقد سجل الداعون الى هذا الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، الانتقائية ونهج سياسة التمييز من طرف حكومة عبد الاله بنكيران، يضيف البلاغ، مع مطالبهم المشروعة والعادلة. في ما يخص معالجة الملفات المطلبية لهذه الفئة من الاطر المغربية. وقد دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة جميع المتصرفات والمتصرفين المغاربة، سواء بالقطاعات الوزارية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية والغرف المهنية الى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية التي اعتبرها البلاغ " مهمة". كما دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة جميع المكاتب الجهوية والاقليمية لهذا الاطار الى العمل على تنظيم وتسهيل عملية نقل المتصرفات والمتصرفين الراغبين في التوجه الى الرباط للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقر مجلس النواب.