خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    موتسيبي: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات : ما الغاية من العقوبة في ميدان الإجرام؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 11 - 2012

هذا السؤال طرح على الإنسان في مسيرته الوجودية في هذه الحياة، منذ أن تشكل في جماعة ، بدائية أو منظمة، وأصبح هذا الوجود والتعايش الجماعي، مصدراً للأذى من الإنسان لأخيه الإنسان، عن طريق الجريمة منذ قابيل وهابيل.
وتعددت الخيارات الإنسانية في المجتمعات المختلفة، وعبر الأحقاب التاريخية، حيث أعياها البحث المضني الهادف إلى إيجاد وسيلة مثلى، للحد من الجريمة كإمكانية، أو منعها بالمرة كغاية مثلى.
وطرح هذا السؤال اليوم في بلادنا أصبح ضرورة، يفرضها الارتفاع المهول، لعدد السجناء بنسبة تتصاعد سنة عن سنة، مع ما يطرحه هذا الواقع من إشكالات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ومالية...، وما يخلفه من قلق لدى الرأي العام، والمسؤولين على مختلف المستويات، حيث أثار أحد رؤساء الغرف البرلمانية، بمجلس النواب إشكالية هذا الاكتظاظ، وأرجع أسبابها إلى أن قضاة المادة الجنائية، يلجأون إلى إصدار أحكام بعقوبات قاسية، تعكسها المدد المرتفعة للعقوبة، وذكر محاكم دائرة الاستئناف بالقنيطرة كمثال. ومباشرة بعد إثارة هذه القضية، أمام البرلمان، سارع وزير العدل والحريات، مباشرة إلى القيام بزيارة إلى الجهة القضائية المذكورة، مما يؤكد حقيقة ما أشار إليه رئيس الفريق المذك+ ودرجة الصدى الذي خلفه لدى المسؤول الأول، عن بلورة السياسة الجنائية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تصريحات المندوب العام لإدارة السجون، المنشورة في الصحافة الوطنية، خلال الفترة المذكورة، اعتبرت أن إشكالية الارتفاع المهول للسجناء، لا يمكن حلها فقط عن طريق بناء السجون، أو ترشيد تدبير التسيير الإداري والتنظيمي داخلها، بل إن ما يزيد من تعقيد الوضعية، هو الأحكام القضائية القاسية التي يصدرها القضاة والمبالغة في الاعتقال الاحتياطي، وكأنه يعتبر- والحالة هذه - أن العقوبات المرتفعة، والاعتقال الاحتياطي، هي أحد العوامل الأساسية في تعقيد الأوضاع داخل السجون، مع ما يترتب عن ذلك ، من انعكاسات سلبية على الحالة الحقوقية العامة ، التي تتجاوز آثارها حدود البلد، لتمس سمعته في المحافل الحقوقية الدولية.
وبناء عليه، فقد أصبحت العقوبة القاسية وإجراءات الاعتقال الاحتياطي، موضوعاً مطروحاً بشكل حاد، يتطلب الدراسة العميقة، لفلسفتها، والغاية منها، وشروط تحديدها وتنفيذها.
فالوضع في السجن ، سواء كان اعتقالاً احتياطياً مؤقتاً كتدبير، أو حبساً، أو سجناً لمدة محددة بحكم أو قرار، أصبح يطرح مشكلة اكتظاظ السجون، وما ترتبه هذه الحالة من عواقب وإفرازات، حقوقية واقتصادية، وإنسانية...
وما دام القانون، هو وسيلة لتنظيم الحياة في المجتمع، في الأحوال العادية أو الاستثنائية، وما دامت الدولة هي المسؤولة عن تدبير الحياة الاجتماعية، وتأمين الطمأنينة والاستقرار، والحفاظ على إنسانية الإنسان، فإن الاكتظاظ داخل السجون ، أصبح ظاهرة خطيرة يجب معالجتها، بعد الإحاطة بأسبابها المباشرة، وغير المباشرة، بمسؤولية وموضوعية، بعيداً عن إلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك. فالظاهرة أكبر من أن تعود مسؤوليتها لجهة محددة ، أو سبب واحد، وأعقد من أن يعالجها طرف واحد، بحيث إنها تشمل الجانب التشريعي والقضائي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتربوي، والحضاري...
فبالنسبة للتشريع ، يمكن ملاحظة أن القانون الجنائي المغربي الذي يحدد، أركان الجريمة ومدة العقوبة، قد مر على وضعه أكثر من نصف قرن، شهدت المجتمعات ومنها المغرب، تحولات عميقة على جميع المستويات، فكان من الضروري أن تنعكس هذه التحولات على التشريع عامة والجنائي بصفة خاصة، مادام القانون وسيلة لتنظيم الحياة وترتيب العلاقات والأوضاع المختلفة ، وتدارك أعطاب المجتمع ومعالجة مظاهر الخلل فيه. فبالنسبة للتشريع الجنائي الموضوعي أو الإجرائي، لا بد من توافر تفاعل وتكامل بينهما في معالجة القضايا الجنائية، على مختلف مستوياتها، وخاصة وجوب تحديد العقوبة، بمعايير موضوعية، لا تجعل سلطة القضاء التقديرية مغلولة ، و لا تبسطها كل البسط، بل ينبغي أن يكون بين ذلك قواماً .
مع الإشارة إلى أن ضرورة التطور، تفرض إعادة النظر في كثير من فصول القانون الجنائي، التي أصبحت متجاوزة لا منطقاً ولا واقعاً ، ولتأكيد هذه الضرورة، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الفصول 507 وما يليه من القانون الجنائي، حيث يمكن أن تصل مثلاً عقوبة الفصل 509 من القانون الجنائي إلى عشرين سنة، لشخصين ، سرقا دجاجة ليلاً !
فلا يعقل والحالة هذه ، أن تستمر مثل هذه المقتضيات الموروثة عن مرحلة سادت لكنها اليوم بادت، وأصبحت لها مضاعفات سلبية، في توزيع العدل بين الناس. وعطفاً على ما ذكر ، فإن عملية وضع العقوبة، وتنفيذها، لم تفعل المقتضيات الإيجابية التي وردت في قانون المسطرة الجنائية، على شكل بدائل مختلفة، لتنفيذ العقوبة على الطريقة التقليدية ، التي أصبحت متجاوزة في كثير من الأوضاع، وبالنسبة للعديد من المحالين على القضاء ، في تجاهل أو إهمال لمقتضيات تفريد العقوبة. وهنا يمكن التساؤل عن الغاية من وضع العقوبة ، هل الغاية هي إلحاق الأذى والألم، أم أن العقوبة هي وسيلة علاجية ، لعضو في المجتمع فقد رشده وخرج على قواعد التعايش داخل المجتمع، وينبغي إعادته إلى جادة الصواب من حالة الشرود الطارئة عليه ؟
وهل السجن مكان لتعذيب المجرم، أم مؤسسة لإصلاحه، وإعادة إدماجه في المجتمع ؟ فاستقراء التشريع، يفيد أن القانون يكتفي بوضع القواعد والأحكام، والأنظمة التي تتحرك في إطارها العقوبة، ولا يحدد أهداف العقوبة ومقاصدها بصفة صريحة ودقيقة، لأن غايته المساواة المجردة ولو كانت ? عملياً ? بعيدة عن المساواة الفعلية.
إن إشكالية العقوبة والاعتقال مطروحة بإلحاح على المجتمع برمته، وانعكاساتها وآثارها متعددة الأبعاد الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية... ومعالجتها تقتضي تدخل كل الفعاليات الرسمية والشعبية، بقصد الإحاطة الشمولية، في تفاعل خلاق بين النظرية الحقوقية والتجربة الميدانية، في استحضار لطبيعة المجتمع المغربي وخصوصياته ، وبنياته الاجتماعية ، والاقتصادية، والسياسية، والنفسية... لتحديد مقاصد العقوبة، ووسائل الوصول لهذه الغاية، والمناسبة مواتية، حيث إن حواراً وطنياً يواصل هذه السنة حول « الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.