رجال أمن بأعداد كثيرة، سيارات الأمن تجوب محيط ملعب النادي القنيطري، حيث انعقد جمع عام غير عادي مساء الجمعة من أجل إنهاء وضعية غير عادية لفريق النادي القنيطري العريق، والذي كان يعيش بثلاثة رؤس (مكتب شيبر، مكتب الشلاوي، وهما مكتبان كانا يتوفران على وصل إيداع سلمتهما - وفي غرابة - السلطة المحلية بمدينة القنيطرة، وهو المشكل الذي أثار الكثير من الجدل حول قانونية هذا التعامل). وكان هناك مكتب ثالث لم يكن يتوفر على أي وصل، لكنه كان يعلن نفسه مكتبا شرعيا إلى جانب المكتبين الآخرين، مادامت السلطة المحلية بالقنيطرة فتحت باب الفوضى. الجمع العام غير العادي، الذي انعقد بحضور أربعة أعوان قضائيين، حضره 53 منخرطا، تم ضبط هوياتهم وتوقيعاتهم، عاش لحظات عسيرة قبل الانعقاد، لأن العدد كان توقف في 49 منخرطا، وكان لزاما حضور 51 منخرطا لتحقق النصاب القانوني. هذا الوضع حرك الهواتف وشد الأعصاب، وليكتمل النصاب. وبسرعة فائقة يعلن عن افتتاح الأشغال التي أشرف عليها رجل سلطة وممثل لوزارة الشباب والرياضة، وغاب عنها ممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الأشغال ابتدأت بإعلان أنس البوعناني مرشحا وحيدا للنادي القنيطري، وليتم التصويت بالإجماع على الرئيس، ولينفض الجمع العام والأمل معقود على طي صفحة تعدد المكاتب، والانكباب على إيجاد الحلول القادرة على إخراج فريق النادي القنيطري لكرة القدم من عمق أزمته، والحد من آثار المشاكل المادية، التي جعلت المدرب يوسف لمريني واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم. الرئيس المنتخب آنس البوعناني، أعلن بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة الإستقرار إلى فريق النادي القنيطري. وبخصوص الموارد المالية، صرح الرئيس الجديد للكاك بأن المكتب المسير سيتشكل من رجال المال والأعمال القادرين على ضخ المال في صندوق الفريق، حتى يتسنى له العودة إلى لعب أدواره الطلائعية طيلة تاريخه الرياضي. يذكر، بأن الجمع العام الاستثنائي لم يحضره شيبر وأنصاره، الشيء الذي طرح أكثر من سؤال حول هذا الموقف، وتساءل البعض هل ستنتهي مشاكل النادي القنيطري؟، أم أنه سيدخل مرحلة أخرى ستعرفها المحاكم؟