قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني تنبيهاً للأوضاع التي تعيشها مجموعة من مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، بسبب نقص البنيات والاكتظاظ وسوء التدبير والتسيير، وذلك يوم الخميس 8 نونبر 2012. وبحسب النقابة الوطنية للتعليم العالي، فدواعي هذا الإضراب الوطني تتمثل في دق ناقوس الخطر بسبب الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها الجامعة المغربية في مجموعة من المواقع.، ومن أجل تهيئ كل الظروف المواتية للرفع من مستوى التأطير والتكوين العلمي والبيداغوجي، بالاضافة للتنبيه إلى خطورة إقدام مجموعة من المسؤولين على حذف الأشغال التطبيقية في مجموعة من التخصصات، فضلا عن رفض النقابة للحلول الترقيعية في تدبير العمليات التربوية والعلمية والتكوينية. كما أن أسباب الإضراب تجمله النقابة في دعوة الحكومة إلى إيلاء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية خاصة واستثنائية، مناصب مالية تربوية وإدارية، اعتمادات خاصة لدعم البحث العلمي، الفصل في المسألة اللغوية، ....، ثم من أجل التنبيه إلى خطورة محاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي وانصياعها للسياسات النيوليبرالية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والهادفة إلى ضرب المجانية، والساعية إلى خوصصة وتفويت التعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي، وفتح الباب على مصراعيها للجامعات الخاصة الأجنبية التي تشكل خطراً على تماسك المجتمع المغربي وتضرب في العمق الجامعة المواطنة. واستنكرت النقابة في مطوية خاصة بالإضراب المزمع خوضه، توصلت بها جريدة «الاتحاد الاشتراكي»ً، الوضعية المتأزمة التي آل إليها قطاع التعليم العالي جراء الاكتظاظ غير المسبوق، وتلاشي البنيات التحتية وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس ، وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات والبحث في غياب أي سياسة استباقية للتصدي للمشاكل المرتقبة. وتطالب النقابة الوطنية للتعليم باحترام حرمة الجامعة واعتماد المقاربة البيداغوجية والتربوية عوض المقاربة الأمنية ونبذاً لكافة أشكال العنف داخل الجامعة أياً كان مصدرها.