طالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي باحترام حرمة الجامعة واعتماد المقاربة البيداغوجية والتربوية عوض المقاربة الأمنية كما عبرت عن نبذها لكافة أشكال العنف داخل الجامعة أياً كان مصدرها. واستنكربلاغ للجنة توج اجتماعها العادي السبت الماضي بالرباط الوضعية المتأزمة التي آل إليها قطاع التعليم العالي جراء الاكتظاظ غير المسبوق وتلاشي البنيات التحتية وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس (قاعات، مدرجات، مختبرات، مكاتب للأساتذة، وسائل ديداكتيكية، الوضعية الاجتماعية للطلبة،...) مسجلا انعكاساتها السلبية على جودة التكوينات والبحث في غياب أي سياسة استباقية للتصدي للمشاكل المرتقبة. و جدد البيان مطالب النقابة بانتخاب رؤساء وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الشفافية في التسيير المالي والإداري واحترام الهياكل في اتخاذ القرارات مع إجراء الافتحاص المالي لجميع مؤسسات التعليم العالي وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية في قطاع التعليم العالي وعبر عن رفضه لما أسماه ب"محاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي ، و بانصياعها للسياسات النيوليبرالية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والهادفة إلى ضرب المجانية والساعية إلى خوصصة وتفويت التعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي كما حذر من فتح الباب للجامعات الخاصة الأجنبية التي تشكل خطراً على تماسك المجتمع المغربي وتضرب في العمق الجامعة المواطنة. و طالبت اللجنة الادارية للنقابة بالإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 وبنود البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 و الموقع من طرف النقابة و الوزارة الوصية .