توقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن يرخص للبنوك الإسلامية بعد عام من الآن. وقال إن هناك مشروع قانون منظما في هذا المجال ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، الذي من المتوقع أن يصادق عليه في الربيع المقبل، في أفق أن يتم الترخيص لهذه البنوك في الخريف المقبل. وتابع بركة، في مقابلة مع «الجزيرة نت»، «وضعنا مشروع قانون جديدا لإحداث بنوك تشاركية، وقد عرض في اجتماع مجلس الحكومة، ونشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لتلقي ملاحظات عليه، وقد انتهى أجل إبداء هذه الملاحظات، وسنقدم المشروع للمناقشة والمصادقة في المجلس الحكومي قبل تقديمه للبرلمان، ونتوقع المصادقة عليه في غضون الربيع المقبل على أن يتم الترخيص لبنوك إسلامية في الخريف المقبل». واعتبر أن هناك «إقبالا كبيرا على المغرب في هذا المجال»، وقال «تلقينا طلبات من العديد من الدول الشقيقة ومن بنوك مرموقة دوليا، وهناك إمكانية لإقامة شراكات مع بنوك مغربية، فكل شيء محتمل».