بتاريخ 31أكتوبر الجاري، وجد رئيس المجلس البلدي لقصبة تادلة نفسه في عزلة تامة بعدما قاطعت جميع مكونات المجلس البلدي (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، المؤتمر) جلسة الدورة العادية لشهر اكتوبر التي كان من المزمع عقدها في التاريخ المشار اليه أعلاه لمناقشة جدول اعمال يتكون من أربع نقط ،وهي دراسة ميزانية 2013وتحيين كراء السوق الاسبوعي والمحطة الطرقية، وبرمجة فائض 2011. مقاطعة المستشارين لهذه الجلسة تعتبر ناقوس خطر يدق على مسامع المسؤولين في سلطة الوصاية حسب تعبير أحدهم - لاتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية في مواجهة سلوكات رئيس المجلس البلدي (العدالة والتنمية) الذي انفرد بالتسيير منذ بداية الولاية حيث تم تسجيل العديد من الخروقات التدبيرية والمالية لا حصر لها. لم يعمل الوالي السابق على حلها رغم المراسلات واللقاءات المتكررة مع المستشارين من الاغلبية والمعارضة والتي لم تسفر إلا عن وعود ذهبت أدراج الرياح في اتجاه مدينة فاس التي حل عليها من جهة تا دلة أزيلال، وهذا ما يحاول الوالي الجديد تداركه تحسبا للتصعيد الذي ستعرفه دورة اكتوبر، حيث عقد لقاء لمكونات الاغلبية (الاتحاد - المؤتمر) في مواجهة رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2012/10/29 بسط خلاله هذا المكونان بعضا من الخروقات والاختلالات التي تعرفها الجماعة نتيجة سوء التسيير للرئيس! هذا وطبقا لأحكام المادة 60 من الميثاق الجماعي، سيكون رئيس المجلس ملزما بتوجيه استدعاء ثان وربما ثالث لعقد هذه الدورة التي ستعرف نقاشا حادا يؤشر على تحول كبير في مسار المجلس البلدي.