نفى مسؤولون بشركة «ليدك» أن يكون مدير عام الشركة «قد ألمح أو تحدث عن إمكانية حدوث زيادة في فواتير الماء والكهرباء». وأضاف هؤلاء المسؤولون أن المدير العام كان يتحدث في إحدى وسائل الاعلام عن كون تحديد التعريفات مسؤولية موكولة إلى لجنة التدبير المفوض بمجلس مدينة الدارالبيضاء ، خاصة أن مجال الماء والكهرباء يدخل في لائحة الخدمات المقننة على المستوى الوطني وتحديد أسعارها يتم عبر قرار حكومي. وكان موضوع الزيادة في فواتير الماء والكهرباء، قد أثير يوم الخميس بمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، استنادا لما راج في بعض وسائل الاعلام بهذا الشأن .