حل بأكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة وفد أجنبي، مكون من أربعة ممثلين للمؤسسات المالية الدولية المانحة، وذلك في زيارة رسمية دامت أربعة أيام من 09 إلى 12أكتوبر2012،تمكن من خلالها الوفد من زيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية بثلاث نيابات، للوقوف على مشاريع الإصلاح التربوي المنجزة والمدعمة من قبل هذه المؤسسات من جهة، وعقد لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية للاطلاع على مؤشرات التمدرس بالجهة، والجهود المبذولة لتنمية قطاع التربية والتكوين. وهكذا تمكن المانحون الدوليون (الاتحاد الأوربي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،البنك الدولي للاستثمار)الذين ساندوا المغرب ماليا في تنفيذ مشاريع الإصلاح التربوي وتحسين جودة التربية والتكوين من تفقد سير الدراسة بالوسط القروي بمدرسة الأمواج بجماعة أورير وإعدادية الزبير بن العوام بجماعة إيموزار، والاطلاع على وضعية الإيواء والإطعام وفضاءات القسم الداخلي، وإجراء لقاءات مع المنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنيابة أكَادير إداوتنان. كما زار الوفد ثلاث مؤسسات تعليمية بالوسط الحضري بمدينة أكَادير، استفادت من مشاريع الإصلاح التربوي (الثانوية التأهيلية المجد، مدرسة المرينيين، إعدادية رام الله)،حيث عاين عن قرب مدى استجابة هذه المؤسسات التعليمية الحديثة للمواصفات الجديدة، سواء في البنايات والفضاءات أو الجوانب البيداغوجية الحديثة والوسائل الديداكتيكية لتنمية وتطوير عملية التعليم والتعلم. وبنيابة التعليم بتزنيت اطلع الوفد الذي كان مرفوقا بأربعة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية للتربية والتكوين، على تجربة المدرسة الجماعاتية بجماعة رسموكة التي انطلقت بها الدراسة خلال الموسم الجاري، والتي تضم حاليا 24 أستاذا وأستاذة و415 تلميذا من بينهم 202 تلميذة ينتمون إلى روافد أربع مجموعات مدرسية.ووقف أيضا على تجربة النقل المدرسي بجماعة رسموكة، وتجربة التعليم الأولي بالوسط القروي بمدرسة الحسن البونعماني بالجماعة القروية بونعمان ،وتفقد القسم الداخلي بإعدادية الرازي بالجماعة القروية تغمي، وسير الدراسة بهذه المؤسسة ومعاينة مدى تنمية القدرات التدبيرية بالمؤسسة المذكورة، قبل أن يعقد لقاء خاصا مع جميع المتدخلين الشركاء في قطاع التعليم بنيابة تزنيت. أما بنيابة إنزكَان أيت ملول، فقد زار الوفد مرافق المركز الجهوي التربوي، واستمع إلى الشروحات التي قدمها المكلف بالتدبير الإداري لهذه المؤسسة حول أهم الإجراءات المتبعة والتدابير القانونية والبيداغوجية ومخططات التكوين والجوانب التقنية التي تعتمد عليها هيئة التدريس في تكوين وتأطير الأساتذة المتدربين وفق الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تروم ترسيخ النظام الجديد بمراكز التكوين في انتظار برمجتها في إطار الدعم المالي الممنوح من هذه المؤسسات الدولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة.