يروج في كواليس مصالح إذاعة الرباط أن لا وجود لمدير، مكلف بتسيير شؤون هذه الإدارة، مما يحدث فراغا، ويضع الشأن العام لكل المصالح والمكاتب الخاضعة إداريا لها، في حالة من العشوائية، والارتجال، وبالتالي تعطل السير العادي . فهذا اللاتوازن الناتج عن غياب وجود مدير له كفاءة، ويتمتع بثقافة وتخصص في القانون الإداري، ومستعد للإصغاء لكل ما يعوق التسيير السليم، والعمل بتنسيق كامل لتذويب كل العراقيل والمعوقات التي تحول دون تحقيق نتائج إيجابية، بوضع الحلول الإيجابية والتغلب على المشاكل ولو بالتدريج، فكيف هي الحالة في حيطان دار البريهي؟ هل هناك وجود لانسجام تام بين كل المصالح التابعة لإدارة الإذاعة في الرباط؟ أم بسبب غياب مدير خاص بها، تعيش كل مصلحة وكأنها جزيرة حرة في أرخبيل؟ بدون تقارب؟ ولا انسجام؟ ولا وحدة للرؤيا؟ وكيف هي العلاقات بين موظفي هذه المصالح؟ ورؤسائهم؟ نعم لا ينكر أحد قيام بعض ذوي النيات الحسنة في بعض المصالح... بوضع خرائط لبرامج هادفة؟! وبرمجة أغاني بإعطاء فرص متكافئة للمبدعين!! وهل هناك وجود لمن يوقع المراسلات؟! ومن يفتح لقاءات تواصلية مع جهات خارجية؟ وينظم اجتماعات؟ ومناظرات خاصة بالميدان السمعي البصري، مع جل النقابات العمالية، والتكتلات الفنية؟ كل واحد من موقعه؟ علما أن كل إدارة لا تخلو من مشاكل، ليس في المغرب وحده! بل في العالم بإسره!. والسؤال المطروح: ألا يوجد في المغرب رجل يتمتع بتكوين إداري؟ وتجربة تخول له تحمل مسؤولية تسيير إدارة إذاعة الرباط؟! علما أن كل الإدارات في المحطات الجهوية تابعة طولا وعرضا لإدارة الرباط. وهل يعقل أن يضيع رؤوساء مصالح ومكاتب والموظفون التابعون لهم في الترقية؟ وفي التعويضات؟! وهم ملزمون بالحضور، والعمل في ظروف قاسية.. يتطلب هذا الموقف إيجاد مناخات ملائمة كتوسيع المكاتب والتزويد بآلات التبريد صيفا، والتدفئة شتاء، وخاصة العمل بالتوقيت المستمر، ومن الموظفين من يعاني أمراضا لا تساعده على المكوث في المكتب لساعات طويلة، قد تزيد في مضاعفات علاتهم. فمن هو المسؤول المباشر عن التمادي في هذا الفراغ الإداري؟ هل الوزارة الوصية؟ أم الإدارة العامة لشركة الإذاعة والتلفزة؟ الأنباء الواردة من داخل مصالح الإدارات التابعة لإدارة إذاعة الرباط، تؤكد أن لا وجود لتفويض لرئيس مصلحة! ولا رئيس مكتب! بهذه المؤسسة؟! أو لا يتطلب الأمر العمل بهذا النمط، لمنح تفويضات لهؤلاء، لتسهيل العمل على أحسن وجه وأكمله، لإزالة خوفهم من تحمل مسؤوليات قد تكون لها عواقب وخيمة، تؤثر سلبا على حياتهم المهنية! خاصة وأن المراقبة لا ترحم كل من اقترف أو ارتكب تجاوزات، أو ارتكب خطأ، حتى ولو كان عفويا. إن أرض المغرب لا تخو من كفاءات، والمطلوب وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب لتفادي الإنزلاقات، والعشوائية والارتجال والعمل على ضبط الأمور إداريا، خدمة للمواطن الذي يؤدي الضرائب من عرق جبينه.