حملت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مسؤولية تدهور سمعة الجماعة وأطرها وموظفيها من خلال تسريب أسماء مجموعة من الاطر والموظفين، واتهامهم بالباطل بالاشباح دون أن يكلف رئيس الجماعة نفسه فتح تحقيق في الموضوع مما يعني مباركته لهذا التسريب. ويعلن البيان اعتزام النقابة اللجوء الى القضاء لحماية كرامة الأطر والموظفين بعدما تأكد وبالملموس تواطؤ جهات معروفة باستهداف كرامة الموظفين. واعتبر بيان النقابة أن رئيس المجلس لم يحترم الاتفاق المبرم معها في السنة الماضية،وخاصة في شقه الخاص بالموارد البشرية وغياب احترام دورية اللقاءات المتفق عليها مع النقابة. كما تشجب تماطل رئيس المجلس الحضري لتطوان في تنفيذ وعوده وتعهداته في مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. مستنكرة حرمان الموظفين من مستحقاتهم وحقوقهم في التعويضات القانونية عن الساعات الاضافية، ومنحة الاوساخ خاصة بعدما تأكد أن رئيس المجلس يتكرم بها على المقربين الذين لا يستحقونها خدمة لحساباته السياسوية الضيقة، كما تشجب التلاعبات التي عرفتها جداول الترقي الخاصة بالاطر التقنية الادارية من متصرفين ومهندسين الخاصة عن سنة 2011. وفي ذات البيان عبرت الفيدرالية عن استيائها لغياب شروط العمل في بعض المصالح والمقاطعات، وتهميش الاطر الكفؤة والنزيهة وتوزيع الامتيازات: السيارة والهاتف على البعض في حين ان البعض يقوم بمهام إدارية خارجية على نفقته وإمكانياته الذاتية في غياب إذن بمهمة وشروط الحماية القانونية. وسجلت النقابة غياب أية إرادة لدى رئيس الجماعة للاهتمام والعناية اللازمتين بقضايا الموظفين على مستوى التدبير العقلاني والموضوعي لشؤونهم من خلال غياب مخاطب مسؤول وجدي حتى أصبحت مصالحهم مهددة بالضياع والتعطيل. ورأى البيان أن الهيكلة الجديدة هي استمرار لتكريس منطق التحكم والولاء دون استحضار مصلحة الجماعة، ودون إشراك النقابة إذ يستفرد الرئيس بهذه الهيكلة دون إشراك باقي الفاعلين بالجماعة. وأكدت النقابة أنها ستتخذ المواقف النضالية المناسبة لإرجاع الامور الى نصابها.
