أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في اتصال هاتفي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، أن توقيع قرار توظيف 17 إطارا صحراويا قد تم بالفعل يوم الجمعة الماضي، وهذا ما يتناقض بالكامل مع التصريحات السابقة لرئيس الحكومة، سواء داخل البرلمان أو للصحافة حين كانت الأطر المعطلة تخوض معارك نضالية من أجل انتزاع حقها الدستوري في التشغيل، ويتناقض مع ما جاء به الدستور الجديد الذي نص على عدم التمييز بين المغاربة وإقرار تكافؤ الفرص في ما بينهم. ونفى جامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة أن يكون توقيع هذا القرار له علاقة بزيارة المقرر الأممي المكلف بملف التعذيب الذي سيزور المغرب ومدينة العيون، موضحا أن توقيع القرار جاء بإلحاح من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذ القرارات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة التي نصت على التعويض المادي والادماج الاجتماعي ، مبرزا أنه بغض النظر عن مواقف هؤلاء المعطلين السياسية والحقوقية، فتوظيفهم بوزارة العدل جاء كاستمرار لتنفيذ هذه القرارات التحكيمية. وفي السياق ذاته، أضاف المعتصم أن هناك قرارا آخر تم توقيعه يهم 46 إطارا سيتم توظيفهم بوزارة الداخلية، وبالضبط في الجماعات المحلية، موضحا أن مبرر توقيع هذا القرار هو الآخر يدخل في إطار الإدماج الاجتماعي الذي يهم مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة أن هناك من قضى من هؤلاء سنوات عديدة كمعتقل سياسي، ويوجد من بينهم من يشارف على الستين أي السن القانوني للتقاعد. وأكد أحد الأطر المعطلة بالرباط لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أن «توقيع هذا القرار يأتي في إطار التمييز ما بين أبناء المغاربة لاعتبارات سياسية، وهذا مناقض لما ينص عليه الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة، فنحن الأطر المعطلة، سوف لن نسكت عن هذا الأمر وسندافع عن حقنا المشروع بكل قوة»، معتبرا أن هذا القرار «بمثابة تراجع عن رفض محضر 20 يوليوز وبالتالي فمن اللازم أن يسري علينا جميعا ويتم توقيع قرارات توظيفنا.» وكان رئيس الحكومة في إحدى جلسات المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قد تحدى المعطلين باللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقهم في التشغيل، وآنذاك فإنه سيلتزم بتوظيفهم اذا توفروا على حكم قضائي، مشددا في نفس الصدد على أنه لن يتراجع عن قراره الرافض للتوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا وعلى رأسهم ضحايا محضر 20 يوليوز.
