أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في تصريح له ليومية "الاتحاد الاشتراكي" أوردته في عدد اليوم، أن توقيع قرار توظيف 17 إطارا صحراويا قد تم بالفعل يوم الجمعة الماضي، وهذا ما يتناقض بالكامل مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، سواء داخل البرلمان أو للصحافة، حين كانت الأطر المعطلة تخوض معارك نضالية من أجل انتزاع حقها الدستوري في التشغيل، ويتناقض مع ما جاء به الدستور الجديد الذي نص على عدم التمييز بين المغاربة وإقرار تكافؤ الفرص في ما بينهم.
ونفى جامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة أن يكون هذا التوقيع له علاقة بزيارة المقرر الأممي المكلف بملف التعذيب الذي سيزور المغرب ومدينة العيون، موضحا أن القرار جاء بإلحاح من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذ القرارات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة التي نصت على التعويض المادي والإدماج الاجتماعي.
وأضاف المعتصم أن قرارا آخر تم توقيعه يهم 46 إطارا سيتم توظيفهم بوزارة الداخلية وبالضبط في الجماعات المحلية ، موضحا أن توقيع هذا القرار يدخل في إطار الإدماج الاجتماعي الذي يهم مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة أن هناك من قضى من هؤلاء سنوات عديدة كمعتقل سياسي، ويوجد من بينهم من يشارف على الستين.