حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الوطن العربي، حيث يستقبل سوق الشغل العربي 15 مليون من الأطفال يمثلون 12 بالمائة من قوة العمل العربية التي تقدر حاليا ب120 مليون عامل. وكشف لقمان، في كلمة خلال الندوة العربية المنعقدة حاليا بالقاهرة حول «دور التعاونيات في الحد من عمالة الأطفال في الدول العربية» أن 35 بالمائة من قوة العمل العربية تعمل بالزراعة، من بينهم ملايين الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر المبيدات الزراعية والتلوث والإشعاعات دون توفير نظم رعاية صحية مناسبة لهم. وأشار لقمان، خلال الندوة التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتعاونيات، إلى أن ظروف الفقر والأمية والبطالة جاءت في مقدمة العوامل التي تدفع الأطفال لولوج سوق الشغل في سن مبكرة وقبل بلوغ 18 عاما، السن الأدنى الذي حددته المنظمة موضحا أن معدلات البطالة في المنطقة العربية تقدر ب 70 مليون أمي معظمهم من النساء. وطالب مدير عام منظمة العمل العربية بتفعيل دور التعاونيات بمختلف أشكالها في الوطن العربي لتوفير فرص عمل تحد من البطالة التي يعاني منها بحسب إحصائيات رسمية، 17 مليون شاب يمثلون 14 بالمائة من قوة العمل العربية والتي تعد من أكبر المعدلات في العالم. وأوضح أن المنطقة العربية تنشط بها 40 ألف جمعية وتعاونية تعمل في مجالات التعاون الخدمي والزراعي والاستهلاكي والحرفي وأخرى متعددة الأغراض. ويبلغ عدد المنخرطين فيها ما يزيد عن 20 مليون عضو. من جانبه استعرض رئيس الاتحاد التعاوني العربي أحمد عبد الظاهر الدور الهام والفعال الذي يمكن أن تقوم به التعاونيات، بكافة أشكالها وأحجامها وتنوعها، في دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لعالم ما بعد الأزمات الاقتصادية العالمية وثورات الربيع العربي، مسجلا أن عددا كبيرا من مشاكل الاقتصاد القومي تجد في التعاونيات المتطورة مفتاحا هاما لتجاوز الأزمات، خاصة في قضايا الأمن الغذائي والمالي وتوفير السكن اللائق للأسر محدودة الدخل، وتبني آلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والرفع من مستوى المعيشة والحد من البطالة والفقر والتضخم. وانتقد الحكومات العربية لعدم اهتمامها بالقدر الكافي بالتعاونيات بمختلف أنواعها خاصة الاستهلاكية والزراعية، وتعدد الوزارات والهيئات المتعاملة معها مما يضعف دورها في المجتمع ويشتت جهود القائمين عليها، وعدم تطبيق القوانين المنظمة للتعاونيات أو تطويرها بما يتفق والمرحلة الحالية في المجتمعات العربية، مطالبا الحكومات العربية والمؤسسات العاملة بالتعاونيات لدعم وتشجيع التعاونيات خاصة ذات البعد الاجتماعي لقدرتها على توفير فرص العمل والتصدي لعمالة الأطفال. وسجل أن من أهم معيقات عمل التعاونيات العربية ،فقدان الخبرات الادارية وأساليب العمل الحديثة وغياب قاعدة للمعلومات، مؤكدا أهمية تبني سياسات واضحة وشفافة إزاء التعاونيات بزيادة دعمها ماليا، وتحفيز العاملين بها دون المساس باستقلاليتها وحرية العمل بها وإقامة قاعدة بيانات حول التعاونيات العربية لتبادل الخبرات بينها، ومواجهة ضعف الامكانيات المالية بإنشاء البنوك التعاونية ومؤسسات الخدمة التعاونية العربية.