تعدد الزوجات بين النظرية والممارسة

تعدد الزوجات، أي ان يكون للرجل عدة زيجات شرعية في نفس الآن, مسموح به بشروط في كل الدول العربية باستثناء تونس، ولكن هناك دائما خرق شاسع بين الحقوق النظرية والممارسات الاجتماعية. ويبقى تعدد الزوجات في الواقع رهينا بعدة شروط قانونية و اقتصادية واجتماعية وبسيكولوجية كذلك . وقد وضع الفقهاء قواعد صارمة ومحددة لقواعد المعاملة بالنسبة للرجل متعدد الزوجات. واول هذه القواعد الانصاف والعدل في معاملة مختلف الزوجات و خاصة في توزيع الوقت فيما بينهن، وهو أمر صعب التحقق...
واذا كان كل علماء المسلمين تقريبا قد اجازوا تعدد الزوجات بحجة انه من غير الممكن منع ما احل الله, فإن بعضهم يستندون الى أن الله أقر في كتابه الكريم بأن الانسان لا يمكن ان يكون عادلا بين مختلف زوجاته، لتقنين وضبط تعدد الزوجات او منعه كما هو قائم في تونس.
ومن بين الشروط التي يضعها الفقهاء هناك ضرورة منح مختلف الزوجات نفس ظروف الحياة والراحة مع ترك أمر تقديرها في بعض الاحيان للقاضي، نجد ايضا الحق الممنوح للزوجة بتضمين عقد الزواج شرط عدم الزواج من امرأة اخرى، والذي يعطينا حق الطلاق في حالة عدم احترام هذا الشرط من طرف الزوج واخيرا للمرأة الحق في ان تطلب من القاضي اعلان الطلاق في غياب شرط تعاقدي اذا ما اعتبرت ان هناك اجحافا في حقوقها المشروعة كزوجة.
في المغرب ينص الفصل 40 من مدونة الاسرة على أن تعدد الزوجات ممنوع عندما يكون هناك تخوف من حصول ضرر للزوجات، وممنوع ايضا عندما يكون هناك شرط من الزوجة بالتزام الزوج عدم الزواج من ثانية. ونص الفصل 42 على ضرورة حصول الزوج على ترخيص من المحكمة لعقد زواج ثان.
وجدير بالذكر ان اقرار مدونة الاسرة سنة 2004 ادى الى تراجع ممارسة تعدد الزوجات في المغرب, حيث انتقل الزواج المتعدد من 1427 حالة سنة 2007 الى 836 حالة سنة 2008 وهو ما يمثل حوالي %0,27 من مجموع عدد الزيجات في المغرب. وهذا الرقم في تراجع متواصل منذ عدة سنوات.
زواج المتعة
زواج المتعة او الزواج المؤقت زواج يمارس بالاخص من طرف المسلمين الشيعة، وكان يرمي في الاصل الى تمكين الرجال المسافرين لمدة طويلة او في حملات عسكرية من الزواج خلال المدة التي يكونون فيها بعيدين عن بلدانهم. وفي ذهن المشرع هذا الزواج هو كذلك طريقة لتحاشي الزنا والفساد الممنوعين بشكل واضح في كل البلدان العربية والاسلامية.
وحسب فقهاء وأئمة الشيعة يمكن عقد زواج المتعة لليلة واحدة او لمدة اسبوع او اشهر او حتى لعدة سنوات مقابل منح الزوجة مهرا. والمهم هو ان يتم تحديد المدة في البداية بشكل حر من طرف الزوجين, ومن حق الرجل عقد عدة زيجات متعة حتى وان كان متزوجا بشكل شرعي من اربع زوجات.
وهذا النوع من الزواج ليس في حاجة الى ترسيمه او اشهاره ويكفي فقط الاتفاق الشفهي, توافق بموجبه الزوج والزوجة على الزواج. الذي يصبح قائما على الفور. وهكذا يمكن عقد زواج المتعة دون تقديم الزوجة الى العائلة. لكن من المستحب ترسيم زواج المتعة سواء بعقد مكتوب او امام محكمة حتى تتمكن الزوجة من تأكيد وجود مثل هذا الزواج في حالة الحمل او الوفاة. ذلك ان الابناء من زواج المتعة لهم نفس حقوق الابناء من زواج كلاسيكي, سواء في الرعاية او الارث من الابوين.
وينتهي الزواج بانتهاء المدة المتفق عليها بين الزوجين دون فسخ أو طلاق واذا مارغبا في الاستمرار بعد انتهاء المدة المتفق عليها يكفيهما تجديد العقد لفترة محددة اخرى متفق عليها.
وحسب فقهاء الشيعة, فزواج المتعة يرمي الى تمكين الرجل و المرأة من التعارف والعيش المشترك قبل الانخراط في زواج دائم, وفي المجتمعات المحافظة هذا النوع من الزواج يسمح ايضا للشباب بالخروج واللقاء رأسا لرأس دون ان يتعرضوا للانتقادات او لإجراءات عقابية, لكن العلماء ينصحون بتحويل زواج المتعة الى زواج دائم نظرا للمزايا المرتبطة بالزواج الدائم.
وزواج المتعة معروف في إيران ومقنن بشكل دقيق . وهكذا يجب التنصيص بوضوح على مدة الزواج، وعدم ذكر المهر يعد سببا لبطلان الزواج، ويحق للمرأة ان تحصل على نصف المهر اذا ما تراجع الزواج عن المدة قبل عقد الزواج. بالمقابل ليس للزوجة اي حق في التعويض عن نهاية المدة، لأن زواج المتعة ينتهي بانتهاء المدة المحددة من قبل او بتنازل الزوج عن المدة المتبقية. و اخيرا لا يمكن للمرأة ان تتزواج ثانية الا بعد مرور ثلاثة اشهر تقريبا وبالضبط بعد ثلاث دورات حيض شهرية متتالية.
وفي الدول الاسلامية ذات الاغلبية السنية يمنع زواج المتعة, ويعتبر علماء السنة ان الاية القرآنية التي اتخذها الشيعة اساسا قانونيا لاجازة هذا النوع من الزواج. قد تم إلغاؤها في عهد الرسول بآيات قرآنية اخرى. ويرتكزون كذلك على حديث للبخاري مفاده أن الرسول منع زواج المتعة, لكن علماء الشيعة يقولون ان النبي لم يمنع أبدا وصراحة زواج المتعة وان الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي منعه عمليا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص حتى اذا كان خليفة ان يمنع أمرا لم يمنعه الله.
وعند المسلمين السنة ليس للزواج مدة محددة زمنيا والعديد من الدول العربية ذات الاغلبية السنية يشيرون صراحة لذلك، ويمنعون عمليا زواج المتعة مثل الكويت وموريتانيا والسودان واليمن ويفضل بعض علماء السنة زواج المسيار على صيغة الزواج المتعة وزواج المسيار هو صيغة زواج اقل الزاما من الزواج الكلاسيكي لكنه يكتسي طابعا رسميا ويكون في الغالب مؤقتا.
نكاح المسيار
يحيل تعبير «نكاح المسيار» على الاصل التاريخي لهذه الصيغة من الزواج. و مع ذلك ومن وجهة النظر القانونية يندرج هذا الزواج في النظام العام للقانون الشرعي الإسلامي وليس في سياق نظام خاص. وبالتالي يتعين الاستجابة لجميع الشروط التي تحددها الشريعة ليكون زواجا مقبولا. وبالنسبة لفقهاء السنة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره مماثلا لعقد زواج» »بمدة محددة«« ولو أنه في الواقع زواج يدوم أقل من الزواج الكلاسيكي.
ويعتبر أنصار هذا النوع من الزواج أنه زواج يشكل تصحيحا قانونيا وملائما للنظام العام للزواج مع الوضعية الاقتصادية والمالية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء المرتبطة بالزواج التقليدي, إما لغلاء تكاليف الحياة بشكل عام أو لغلاء أو المبالغة في قيمة المهور وتكاليف الاحتفال بالزواج ويقولون أيضا أن هذا النوع من الارتباط الشرعي يسمح باتقاء العلاقات الجنسية الخارجة عن الزواج (الزنا) التي تمنعها وتعاقب عليها المجتمعات الإسلامية المحافظة.
أما المعارضون لهذا النوع من الزواج, فيعتبرون أنه يناقض روح قانون الزواج في الإسلام ويؤدي إلى آثار سلبية لاسيما بالنسبة للزوجة والأبناء. وتعارض معظم جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية هذا النوع من الزواج وتعتبره تراجعا اجتماعيا وقانونيا بالمقارنة مع الزواج الكلاسيكي .بالملموس سمح هذا النوع من الارتباط للزوجين المسلمين السنيين من الارتباط بروابط الزواج على أساس عقد عرفي دون التزامات مالية للزواج تجاه الزوجة. ويمكن للزوجة شرعا أن تتخلى عن بعض حقوقها عند الزواج إذا رغبت في ذلك, إما لأنها تتوفر على موارد شخصية للتكفل بحاجياتها أو لأن عائلتها ميسورة ولا ترغب في خلط ثروتها مع ثروة زوجها.
وبالتالي في حالة وقوع تغير في الوضعية المادية, يمكن للزوجة أن تطالب بجميع الحقوق التي تنص عليها الشريعة بصفتها زوجة, وخاصة واجب النفقة من طرف الزوج, لأن الأمر يتعلق بحق ثابت لاتنازل عنه في إطار الزواج. ويذهب بعض الفقهاء الى حد اعتبار التخلي الطوعي والإرادي عن هذه الحقوق من جانب المرأة بمثابة وعد فقط له بعد اخلاقي لكن لا قيمة له على المستوى الشرعي لكونه لا ينزع شيئا عن الحقوق المكفولة للزوجة والأبناء من هذا الزواج, سواء تعلق الأمر بالاعتراف بالأبوة أو آثار النسب أو التكفل المادي بالأبناء من جانب الأب أو حقوق الزوجة والأبناء في الإرث.
وهذا النوع من الزواج شائع بالخصوص في دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات. وفي المشرق والمغرب يعوض هذا النوع من الزواج بالزواج العرفي. لكن في الواقع يبقى الموضوع مطروحا من طرف المسلمين - سواء كانوا مشارقة أو مغاربة - الذين يقيمون لفترات محددة (دراسة، أو أعمال أو مهام...) في الدول الغربية وتعتبر بعض السلطات الدينية أنه مشروع في هذه الحالة عقد زواج (مع غير مسلمات) لفترة الإقامة في الخارج وذلك لتفادي الفاحشة والزنى.
الزواج العرفي
»الزواج العرفي« هو نوع آخر من الزواج يسمح نظريا بالملاءمة بين المبادئ الدينية والإكراهات المادية. وهذا الزواج أصبح منتشرا أكثر فأكثر بين شباب بلدان المغرب العربي ويتمثل في عقد زواج موقع من الزوجين دون توثيق من عدلين, لكن بحضور شاهدين غالبا ما يكونان أصدقاء مقربين أو أقرباء للزوجين.
وفي بعض الدول مثل تونس، شهد هذا النوع من الزواج طفرة ملموسة منذ ثورة 2011. لكن ليست له حتى الآن أية قيمة قانونية ويمكن فسخه في أية لحظة، في الممارسة يسمح هذا الزواج للزوجين بإقامة علاقات جنسية ينظر إليها من طرف المحيطين من المسلمين بأنها مطابقة للشريعة دون أن يترتب عن ذلك التزامات مادية. وهذا في تصور ممارسيه, فهذا الزواج العرفي يسمح بتفادي الزنى لكونه يندرج في الإطار الديني للعلاقات الجنسية التي يمكن إقامتها خارج الزواج. وهذا النوع من الزواج حتى إذا كان لا يستجيب لجميع الشروط التي تفرضها الشريعة خاصة حول مسألة السرية والطابع المؤقت، فإنه يشكل جوابا ظرفيا على وضعية سياسية وايديولوجية تتميز بوصول الإسلاميين للسلطة، وكذلك هو نتاج لوضعية اقتصادية صعبة. ويرى الشباب من حاملي الشهادات العاطلين في هذا النوع من الزواج طريقة لممارسة حياتهم الجنسية مع احترام قواعد الإسلام، وبالنسبة للعديد من النساء بمن فيهن المحجبات والمتدينات, فإن هذا النوع من الزواج حلال بما أن نية الزواج هي أصل العقد. وبالنسبة للرجال, فإن هذا الشكل من الزواج يمنح إمكانية الحصول على امتيازات الزواج دون تحمل ثقل متطلباته المادية, بما أن كل واحد من الزوجين يبقى مسؤولا عن التكفل بمتطلباته وأعبائه المادية. وهكذا يبدو الزواج شرعي كممارسة اجتماعية مطابقة للتعاليم الدينية, لكن أنصاره يطالبون أكثر فأكثر بإيجاد إطار قانوني خاصة من خلال التنصيص عليه في مدونة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية.
وفي المغرب يعرف الزواج العرفي تحت اسم الزواج بالفاتحة, وهو مبنى على تقاليد شفهية دون التنصيص بعقد مكتوب، وحسب التقاليد يقرأ الزوجان سورة الفاتحة أمام شاهدين ليصبحا زوجين شرعيين في نظر المحيط (العائلة، القبيلة أو القرية) وهذه الممارسة شائعة في المناطق الجبلية (الريف والأطلس) حيث نسب الأمية مرتفعة. وفي غياب »عدل« يوثق عقد الزواج في المناطق النائية، فإن الأزواج المعنيين يقتصرون فقط على إشهار زواجهم حتى يصبح مقبولا من المحيطين ويتمكنوا من العيش والإنجاب. والزواج بالفاتحة شائع كذلك في أوساط العسكريين حتى في المدن الكبرى لأنه يسمح لهم بتحاشي طلب موافقة رؤسائهم التي تبقى اجبارية أو انتظار هذه الموافقة لفترات طويلة ويلجأ الأشخاص متعددو الزوجات كذلك إلى الزواج بالفاتحة لعلمهم أن القاضي سيرفض منحهم الترخيص (الذي أصبح اجباريا منذ 2004) لعقد زواج آخر، ويمكن للقاضي عدم الترخيص إذا ما رفضت الزوجة الأولى أو إذا اعتبر أن الزوج لن يوفر الموارد الكافية للاستجابة العادلة لحاجيات الزوجتين.
سن الزواج
بالنسبة للفقهاء, الزواج هو »»نصف الدين«« لكن الآراء الفقهية والتشريعات المتعلقة بالزواج تختلف فيما يتعلق بسن الزواج. وطيلة قرون ظلت هذه المسألة متروكة للعرف الذي يعتبر من المصادر المهمة للتشريع الإسلامي، وأغلب المدارس الفقهية تركت للوصي الشرعي مسألة تقدير سن الزواج
لكن في العصر الحديث أمكن تحديد سن الزواج بشكل أفضل ويتطابق في أغلب الدول بالمعايير الغربية رغم استمرار وجود بعض الممارسات الاجتماعية القديمة، لكن الاتجاه العام يسير نحو تراجع سن الزواج.
في المغرب ورغم إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، فإن الممارسات والعقليات لم تتطور كثيراً وظاهرة زواج القاصرات (أقل من 18 سنة) لم يتراجع (سنة 2007، سجل بالمغرب زواج 33500 فتاة دون السن القانوني، 18 سنة.