اللوحات الإشهارية تغزو أعمدة الكهرباء بالبيضاء بتراخيص فردية

ضدا على القوانين ودوريات وزارة الداخلية ، ورغم بلوغ ملف استغلال اللوحات الاشهارية إلى يد الفرقة الوطنية التي تعمق بحثها فيه الآن، مازال مجلس مدينة الدار البيضاء يمنح الرخص الفردية لاستغلال هذه اللوحات الاستشهارية لأشخاص، بعينهم.
آخر هذه التراخيص، منحت لشخص يعمل كصيدلي، وهذه هي المفارقة، التي تطرح علامة استفهام كبرى، كما أن أخرى منحت لصاحب برنامج للا العروسة ، أحد هؤلاء تسلم رخصة في 2012، تعطيه الحق بالاستغلال المؤقت للأعمدة الكهربائية، لأجل تعليق لوحات إشهارية على أعمدة الإنارة العمومية، ويبلغ عدد الاعمدة التي سوف تثبت اللوحات المذكورة عليها 320 عمودا. 120 منها بطريق سيدي عبد الرحمان (من طريق آزمور إلى مقهى النزاهة، و40 منها بشارع المحيط الاطلسي من مقهى النزاهة إلى فندق السويس وأربعين عمود أخرى بشارع بياريتز بالإضافة إلى 40 عمودا بشارع لاكورنيش.
الغريب أن صائغ هذا (الترخيص) - (العقد) حدد بنفسه المبلغ الذي يجب أن يدفعه صاحب الشركة المستغلة ، حيث حدد في 80 مليون سنتيم، بمعنى أن من صاغ هذه الرخصة، تحول الى «مشرع» وهو ما يعتبر خرقا للقانون، إذ ليس هناك مقرر للمجلس يحدد سومة الكراء، كما أن هناك دورية وزارة الداخلية الصادرة في 2003، والتي أكدها وزير الداخلية بنموسى في 2005، والتي تقضي بأن استغلال اللوحات الاشهارية في الشارع العام، يجب أن يخضع للمناقصة من خلال صفقة عمومية
وكان محمد ساجد ، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، قد حدد أثمنة اللوحات في سنة 2004 في سعر 12 ألف درهم للجهة الواحدة. يشار إلى أن ملف اللوحات الاشهارية بالدار البيضاء، وصل إلى يد الفرقة الوطنية التي تحقق فيه الآن، وكان آخر استدعاء توصل به أربعة موظفين من الجماعة الحضرية حيث تمت مساءلتهم حول كيفية التراخيص في هذا المرفق، وعن القانون المنظم له، ومآل الاستخلاصات بما أن عددا من الشركات لا تؤدي ما بذمتها.