لجأ عبد الإله بنكيران مرة أخرى الى الخطاب «المزدوج» من أجل تبرير الانتقادات التي وجهت الى سياسة حكومته العمومية بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية ليوم الاربعاء 8 غشت 2012. لقد أكد أن الجوع مازال موجودا في المغرب مستشهدا بمواطنين «ماكيلقاوش باش يكلموا لحريرة» واعلن في نفس الوقت، أن الأزمة الاقتصادية في البلاد متحكم فيها. وعاد رئيس الحكومة ليهدد بالربيع العربي،حيث قال» ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا وأن الربيع العربي هو الذي أتى به على رأس الحكومة»، قبل أن يضيف أن العناية الإلهية هي التي تحفظ البلاد.وشدد بنيكران، على أنه «مجرد رئيس للحكومة كباقي 34 مليون مغربي، وأن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الملك». ولم صب بنكيران جام غضبه وانتقاداته على الطبقة الميسورة، حين وجه سؤالا الى وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة: »»السي نزار شحال دخلوا السيارات الفارهة؟» ليجيبه أن المغاربة ينفقون على اقتناء سياراتهم مبلغ 5 مليار درهم. وبخصوص التطبيع مع الفساد،و«عفا الله عما سلف»، قال بأنه لن ينشغل بمطاردة الساحرات والدخول في المتابعات، كما اعترف أنه لا يعرف الموظفين الأشباح، الذي عددهم حكيم بنشماس ب 90 ألف موظف حسب تصريح الوزير نجيب بوليف. وطالب بنكيران منتقديه باطلاعه على مهربي الأموال الى الخارج، حين طرح هذا الموضوع وفق إحدى الدراسات التي تقول إن مبلغ 20 مليار درهم يتم تهريبها سنويا. مما جعل المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في هذا المجال، كما اعترف لأول مرة أن المغرب يعيش أزمة مضاعفة بحكم إمكانياته المحدودة وانعكاسات الأزمة المالية على شركاء المغرب الأساسيين. وبذلك يكون بنكيران قد تراجع عن تصريحاته وتصريحات حكومته في هذا المجال. ولم تفته الفرصة لكي يتنصل من تصريحات »وزيره« لحسن الداودي حول التراجع حول مجانية التعليم بعد الانتقادات التي وجهت في هذا الباب. وقد أعاد بنكيران لفظة وزيري وهو يرد على أحد منتقديه، «هذا وزيري« «موجها كلامه للوزير الأزمي.. »هذا وزيري« وحتى واحد ما يدخل بيناتنا»« وقد حاول تلطيف تصريحاته بخصوص المرأة التي تعامل معها بدونية حينما صرح لقناة الجزيرة: أنه «جاء ليصلح شؤون الدولة وليس ليقوم بعمل النساء في الحمامات، كل وحدة تجر شعر الأخرى» وهو ما انتقدته أيضا زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية. ومجموعة من الإطارات النسوية. ولم تفته الفرصة لينتقد بشدة فريق الأصالة والمعاصرة، بعدما حصل من تشنج بينه و رئاسة مجلس المستشارين ، عندما منعه بيد الله من الرد على بنشماس. وقد وجه له الخطاب «اللي اتهمنا بأننا نفرقو اللغا.. ماشي اللي كان في المعارضة. وماشي هو اللي كانوا يتحرشوا بالحزب ديالو«.وتزورت ليه الانتخابات سنة 2009« . الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية طرح الإشكاليات المرتبطة بأهداف الألفية الثالثة، ومدى تحققها على أرض الواقع. إذ تساءل المستشار الاتحادي مبارك النفاوي عن مستوى التعليم والتراجعات المسجلة في هذا الباب، وكذلك استمرار الهشاشة التي مست العديد من الفئات الاجتماعية. كمابسط العجز في مجموعة من المداخل، سواء تعلق الأمر بهشاشة لدى الأسر المغربية أو الهدر المدرسي، والتراجع في تدبير المرافق، واستمرار وفيات الأمهات. زبيدة بوعياد، في إطار تعقيبها على رئيس الحكومة، شددت على أن المعارضة الاتحادية تتحدث كحزب يمارس السياسة» إذ ناضلنا من أجل محاربة التزوير وضد الخطاب التضليلي «وانتقدت بوعياد رئيس الحكومة لكونه صرح أنه مجرد رئيس حكومة في الوقت الذي ناضلت الاحزاب التقدمية والتاريخية لفصل السلط وإعطاء السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة. ورأت زبيدة بوعياد أن المواطن المغربي مرتبك الآن نتيجة التصريحات المتناقضة لبعض الوزراء. إذ سبق لوزير الاقتصاد والمالية بمجلس النواب أن اعترف بأن الوضعية الاقتصادية بالمغرب صعبة، قبل أن يجيبه وزير آخر في جريدة مقربة من الحكومة، عكس ما صرح به الوزير. وأثارت مسألة الزيادة في المحروقات التي قالت بشأنها،«لقد جاءت هذه الزيادة كما أعلنتم على خلفية عدم المس بسيادة القرار المغربي لكي لا يقع ما وقع في الثمانينات حين تم فرض التقويم الهيكلي على بلادنا، لكن عدتم واقترضتهم أموالا باهظة من البنك الدولي»، وهو ما رأت فيه رهنا للشباب المغربي بهذه الديون. كما أثارت بوعياد محاربة الفساد، وتصريحات بنكيران، الذي صرح أنه مع مقولة عفا الله عما سلف، وهو ما حز في نفس المغاربة . وبخصوص أهداف الألفية الثالثة. بسطت الأرقام والمعطيات في هذا الباب، إذ قالت إن ميزانية الدولة لا تتعدى في هذا الاتجاه %2 في حين تتكلف الشراكات بالنسب الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة الى أنه في المغرب أصبحت الهشاشة تمس النساء بشكل كبير وهو ما اصطلحت عليه بتأنيث الفقر، كما عرجت في تعقيبها على مستوى التعليم ونسبة التمدرس والأمية وكذلك الوفيات لدى الأمهات والصحة بصفة عامة، مثيرة البلبلة التي أثارتها تصريحات أحد الوزراء المتعلقة بعدم مجانية التعليم، وطالبت باعتذار رئيس الحكومة حول وصف المرأة المغربية بأوصاف دونية في حواره مع إحدى القنوات العربية. ودائما بخصوص وضعية المرأة ردت بوعياد قائلة. إن القانون أعطى لرئيس الحكومة صلاحية التغيير في المناصب العليا، مطالبة بالتسريع بتطبيق مضامين الفصل 19 من الدستور. إذ أن هذه القضايا مرتبطة بالتدبير الحكومي. الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أكد من خلال رئيس فريقه محمد دعيدعة أن من بين الأهداف الإنمائية الثمانية لتقرير الألفية، هدف تحقيق تعميم التعليم الابتدائي لكل الأطفال في أفق سنة 2015. وأكد دعيدعة أن استمرار ظاهرة الأمية لدى الاطفال والراشدين تعد معيقا أساسيا لأي تقدم أو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية المعتمدة أساسا على التنافسية الاقتصادية والعلم والتكنولوجيا. وأشار الى أن فريقه يدق ناقوس الخطر في ما يتعلق بتفشي ظاهرة الأمية ببلادنا، حيث يعرف المغرب أعلى نسبة للأمية على مستوى المغرب العربي وشمال إفريقيا ، مما يجعل بلادنا في الصفوف الاخيرة للقضاء على هذه الآفة عالميا، إذ تبلغ نسبة الأمية لدى الفئة العمرية بين 10 و15 سنة %38 كنسبة عامة، في حين تصل لدى النساء الى %47 (القرويات 67 بالمائة)، وبعملية حسابية بسيطة. يصل عدد السكان الأميين بالمغرب الى 8 ملايير نسمة، ممايشكل عائقا حاسما أمام أي نماء اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو ديمقراطي، لأن الأمية والفقر كوابح للديمقراطية والتقدم والحداثة. وأضاف أن القضاء على الأمية رهان أساسي دولي من أجل تنفيذ أي مخطط يهدف للإقلاع الاقتصادي، فكيف يمكن تصور نجاح المخطط الاخضر في القطاع الفلاحي و%59,8 في المائة من العاملين بالقطاع يعانون من الأمية؟، متسائلا هل يمكن لمخطط »أليوتيس« بقطاع الصيد البحري أن يحقق أهدافه و33,1 في المائة يرزحون تحت وطأة الأمية؟ وهل يمكن تصور تطور الادارة المغربية وتحديثها والانتقال الى الادارة الإلكترونية والمغرب الرقمي في حين لايزال 22.7 في المائة من مواردها البشرية أميين؟ وهل يمكن للقطاع التجاري أن يتطور ويلج ميدان المنافسة ونسبة %29,7 في المائة من الناشطين بالقطاع أميون؟ وهل يمكن النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وما يشكله من صولة تاريخية وثقافية حضارية و30,3 في المئة من الحرفيين أميون؟ هذه التساؤلات مجرد غيض من فيض يضيف في ما يتعلق بهذه الآفة المدمرة والمعيقة لأي تطلع نحو التطور والتقدم. فما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للقضاء على الأمية ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التمدرس وإلزاميته في أفق 2015؟ علما بأننا مازلنا ننتظر تفعيل مقتضيات القانون 09.38 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؟.. ونبه دعيدعة رئيس الحكومة الى التراجع في التصريح الحكومي عن تحقيق أهداف الألفية بتقليص الأمية الى 20 في المائة سنة 2015 الذي كان مخططا له في ظل الحكومة السابقة وتم إرجاؤه الى 2016 في البرنامج الحكومي، فما هي مبررات تأجيل محاربة آفة الأمية؟ يتساءل دعيدعة. عبد الصادق الرغيوي الذي اختصم 5 دقائق من الزمن المخصص لرئيس الحكومة عبر باسم الفريق الفيدرالي عن تعارضه مع قراءة بنكيران للتاريخ المغربي المعاصر والحالي، إذ حسب رئيس الحكومة فإن الديمقراطية بدأت منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهو مناف للحقيقة والواقع، مشددا على أن المغرب متفرد في إطار الربيع العربي، وعما هو حاصل في هذا العالم، منذ بداية الاستقلال. إذ ناضلت الحركة الوطنية والاحزاب التقدمية منذ الاستقلال. ومن ثمة يرى عبد الصادق الرغيوي أن الحالة المغربية غير مشابهة للدول العربية الاخرى. وعبر الرغيوي من اختلافه جذريا مع مقاربة الحكومة سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، كما سلط الاضواء على وضعية التعليم، إذ رأى أن رئيس الحكومة لم يجب عن أي سؤال في هذا الباب سواء تعلق الامر بتقويم المخطط الاستعجالي، أو الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي مازالت معلقة، مشددا على أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية من خلال إقرار الجودة، ومحاربة الأمية، كما أشار الى معضلة الفتاة القروية مع التمدرس، مطالبا بفتح أغلفة مالية من أجل إقرار الجودة في التعليم، وكشف أنه تم إقرار في المخطط الاستعجالي تشييد 200 مدرسة جماعية لكن لم تشيد منها إلا خمس مدارس.