استدعى مركز الدرك الملكي لمدينة إيموزار كندر التابع لسرية صفرو، 12 شخصا للإستماع إليهم في قضية الدعوى القضائية التي رفعها البرلماني رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر ضد مجموعة من المواطنين . وتعود أطوار هذه القضية بعد أن أقدم رئيس المجلس على تحريف المشاريع عن مسارها الطبيعي لتستفيد منها أحياء موالية لأغلبيته ، «فالرئيس ، حسب ما ورد في تصريحات المعنيين للجريدة، سبق وأن أعطاهم وعودا خلال حملته الإنتخابية التي قادته الى قبة البرلمان بالإستفادة من شبكة الصرف الصحي ، غير أن الوعود تحولت إلى سراب » كما أكد ذلك المتضررون الذين حاصروا مركز الدرك بالمدينة لساعات، حيث انتقلت جميع الأسر المعنية بالقضية لمؤازرة المتهمين في قضية ستعيد أجواء الإحتقان للمدينة ، خصوصا إذا تم الزج بمواطنين أبرياء إلى السجن لا لشيء سوى أنهم يطالبون بالاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك ، والتي تشمل حي أيدال قبل أن تتحول إلى أحياء أخرى ، تتحكم في اختيارها الحسابات السياسية الضيقة القائمة على سياسة الكيل بمكيالين ، الشيء الذي يجعل هذه المشاريع بعيدة عن أي تصور موضوعي تراعى فيه الأولويات. وفي موضوع دي صلة ، حاول السكان المعنيون تبليغ شكايتهم الى السلطة المحلية المسؤولة لكن دون جدوى . من جهتهم أكد المواطنون المقصيون من التأهيل الحضري بالمدينة تمسكهم بمطلب الإستفادة من المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، كما طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيقاف الشطط في استعمال السلطة . وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع التأهيل الحضري بإيموزار كندر تعرف تعثر كبيرا ، الشيء الذي جعل المدينة تعرف ركودا اقتصاديا لم تعرفه من قبل.