تدخلت مؤخرا. سلطات الدارالبيضاء لمنع »الأبواق « المستعملة في بعض المقاهي المحدثة على رمال شاطئ عين الذئاب، والتي تتحول ليلا الى ما يشبه العلب الليلية، كما منعت وضع بعض اللافتات الإشهارية هناك، التي وضعها »المستغل« للشاطئ في هذا الصيف، لكون عملية الإشهار لها أبوابها القانونية التي تمر منها. « عثمان»« وهو بالمناسبة منتج لأحد البرامج التلفزية، اعتاد أن يفوز ببعض الصفقات الخاصة بمجلس المدينة، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بكراء شاطئ عين الذئاب. في هذه السنة، وبما أن المجلس عاش حالة بلوكاج دامت سنة ونصف. وتعالت أصوات الانتقادات حول الكيفية التي تدبر بها الصفقات، اهتدى العارفون بخبايا «»أكثف« «الصفقات داخل هذا المجلس وإدارته، الى إزاحة اسم عثمان من الصفقة الخاصة باستغلال شاطئ عين الذئاب بحكم أن اسمه عمّر بهذا الشاطئ طيلة ولاية هذا المجلس دون غيره، لترسو الصفقة على شخص آخر، بسومة 177 مليون سنتيم وبدفتر تحملات جد مثقل، قالت بعض المصادر العارفة بأمور الصفقات إنه شبه تعجيزي. ليتم الاتصال به من طرف واضعي كناش التحملات ليقترحوا عليه التنازل »لعثمان«، بمقابل 10 ملايين سنتيم. عثمان من تحت قميص الفائز بالصفقة، والعارف بقضايا البحر في هذه المدينة التي لا يستفيد مواطنوها إلا من «»باقي»« شاطئ عين الذئاب، وتغرق رماله بالمقاهي وشبه محلات للبيع مع تخصيص مساحات للإشهار لبعض الشركات المعروفة جدا، قبل أن يترامى على »بوطوات الضو« ليحولها بدورها الى أعمدة خاصة بالإعلانات. ويتحول الشاطئ الى ملكية خاصة، ليس للمواطن منه سوى »»الكشكوشة»«. بعد تدخل السلطات للحد من »التشوقير« الذي نزل على الشاطئ، سيفاجأ الجميع بالرجل، سيستفيد من ترخيص فردي، (ونسطر هنا على ترخيص فردي لاستغلال لوحات إشهارية بأحد شوارع عين الذئاب، ويقوم بتعليق إعلانات.