عبر المغرب يوم الأربعاء عن إدانته لتصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية التي ادعى فيها بأن «المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل»، واصفة إياها ب»غير المقبولة». وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه «عقب التصريحات التي أطلقها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وما تضمنته من ادعاءات بأن «المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل»، وأنه «ينطبق عليه قانون الآثار الإسرائيلي وقانون التنظيم والبناء «، فإن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تعبر عن «إدانتها لهذه التصريحات غير المقبولة والتي تشكل اعتداء على المسجد الأقصى المبارك الذي هو من أقدس الأماكن الدينية بالنسبة للمسلمين، وتتعارض مع قرارات الأممالمتحدة، التي تمنع أي تغيير في وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف». وأضاف البيان أنه «انطلاقا من الوعي بالدوافع الحقيقية لتلك التصريحات، المتزامنة مع سلسلة غير مسبوقة من القرارات والإجراءات المتلاحقة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال تهويد مدينة القدس الشريف وتغيير طابعها الديني والحضاري»، فإن المملكة المغربية «تنبه إلى خطورة هذه الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقرارات الدولية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة في وقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وهويتها التاريخية كأرض للتعايش بين الأديان السماوية».