قررت النقابة الديمقراطية للعدل ، بالعيون المنتمية للفدرالية الديمقراطية للشغل، إمهال الحكومة حتى بداية الدخول الاجتماعي المقبل مطلع شهر شتنبر فقط ، للاستجابة لمطلبها والجلوس إلى طاولة الحوار، وإلا ستستمر في معركة الكرامة بأشكال نضالية غير مسبوقة، بحسب ما قال الكاتب العام الجهوي لجريدة « الاتحاد الاشتراكي». وكان المكتب المحلي للنقابة قد خاض اعتصاما إنذاريا بمحكمة الاستئناف بالعيون و ذلك طيلة يوم الثلاثاء الماضي ، تعبيرا عن أسفه لاستمرار سياسة النعامة التي تنهجها الجهات المركزية، ممثلة في كل من وزارة العدل والحريات من جهة ، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، في الاستجابة لمطالبه كل في مجال اختصاصه، معتبرا أن كل الشعارات التي رفعتها من هذه الجهات ، من التشاركية إلى الإنصات للموظفين ، لا تعدو كونها سرابا سرعان ما انقشع مع أول اختبار. وقال الكاتب العام الجهوي باسم النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، «مولاي بوبكر حمداني» ل»لاتحاد الاشتراكي» إن النقابة أمهلت الحكومة في بادرة حسن النية، مشيرا الى أنه « تمت دعوة كافة الموظفين الى مزيد من اليقظة والاستعداد للاستمرار في المعركة النضالية التصعيدية مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل ضدا على محاولات إقبار ملفنا المطلبي العادل «.