المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    رغم ‬الجهود ‬الكبيرة ‬والأوراش ‬المهمة.. ‬معدلات ‬البطالة ‬ترتفع ‬في ‬المغرب ‬    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    أولمبيك آسفي يرفض الحكمة كربوبي    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    ترامب أم هاريس؟.. إنطلاق انتخابات أمريكية حاسمة تهيمن عليها مخاوف كبيرة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن طارق يعيب على الحكومة منحاها الانفرادي والتحكمي في إعمال القوانين التنظيمية

عقدت صباح أمس الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا خصص لمناقشة الآثار القانونية المترتبة عن القرار الصادر عن مجلس الدستوري بتاريخ 3 يونيو 2012، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا رقم 02.12 وسط تداعيات متضاربة بخصوص خرق الدستور من عدميته والضغوط التي مورست على المؤسسة التشريعية من أجل تسريع المصادقة على التغييرات التي لحقها المجلس الدستوري في المادة الثانية والثالثة والخاصة بتغيير كلمة (المصادقة) بكلمة (التعيين) في حالة المقاولات العمومية.
وفي هذا الإطار صرح النائب البرلماني حسن طارق، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه المسطرة عادية بعد قرار المجلس الدستوري في هذا الاتجاه، احتراما لمنطوق الوثيقة الدستورية التي استعملت مصطلح التعيين، مذكرا في هذا الجانب بموقف الفريق الاشتراكي من هذا النص عموما، والذي يوضح حسب النائب حسن طارق بأن الحكومة لا تتوفر على مخطط تشريعي وهي بذلك تنحو منحا انفراديا تحكميا في التدبير والإعمال بالقوانين التنظيمية. ويضيف حسن طارق أن المطلوب هو الإتيان بقوانين تتوخى احترام الوثيقة الدستورية كما احترام المؤسسة التشريعية والمقاربة التشاركية، انطلاقا من خصوصية مهمة مجلس النواب في هذه القوانين، باعتبارها مهمة تشريعية غير عادية، لأنها بكل بساطة مهمة تأسيسية لنصوص هامة مصاحبة للوثيقة الدستورية، من أجل مأسسة العمل السياسي والقانوني في البلاد، وهي محطة استراتيجية وعميقة بعد دستور شكل نقلة تاريخية نحو مستقبل تحدد فيه السلط التشريعية والتنفيذية وتتحمل فيه المؤسسات المسؤولية بمنطق المحاسبة.
وفي بداية أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان نفى رئيس اللجنة أن تكون المؤسسة التشريعية قد تعرضت لأي ضغوطات في التسريع بعقد هذا الاجتماع، وأضاف محمد حنين أن اللجنة تمارس مهامها التشريعية بكل حرية واستقلالية، وأن الأمر مر عبر مسطرة القوانين الداخلية للبرلمان احتراما للقانون التنظيمي الداخلي للمؤسسة.
وإن لم تعرف هذه الجلسة أي تعقيدات تذكر في المصادقة على قرار المجلس الدستوري بخصوص مفهوم (التعيين) عوض (المصادقة) فإن تدخلات نواب المعارضة في اللجنة كانت واضحة للإشارة إلى ضرورة الإنصات إلى صوت المعارضة من أجل تقويم العمل الحكومي الذي بدا واضحا أنه استعمل منطق الإعمال بالأغلبية في مواجهة صوت المعارضة البرلمانية، الشيء الذي ترتبت عنه ارتباكات وأخطاء كثيرة تمس حتى القوانين المصادق عليها في غياب العددية لدى صوت المعارضة، الذي مافتئ ينبه إلى مثل هذه المنزلقات الخطيرة والتي لها انعكاسات سلبية على مسار الاشتغال على القوانين التنظيمية المصاحبة للدستور. وهو خلل يؤسس له المنطق الحكومي الرافض لوضع أجندة واضحة للقوانين التنظيمية بين أيدي السلطة التشريعية خدمة لأفق عمل تشاركي وتشاوري بين الأغلبية والمعارضة من جهة وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، لإبعاد كل الأطراف على التفسيرات المختلفة لبنود الدستور التي أصبحت في غياب هذه القوانين عرضة لتأويلات لا تخدم المسار الذي أسس له الشعب المغربي بتصويته على الوثيقة الدستورية 2011 .
وللإشارة، فإن الجلسة شهدت تدخل وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي قدم عرضا ذكر فيه بأن البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور هو من اختصاصات المجلس الدستوري، الذي لا تقبل قراراته أي طريق من طرق الطعن، والتي تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، كما ينص على ذلك الفصل 134 من الدستور، مما يتطلب منها ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن هذه القرارات وأخذها بعين الاعتبار، واضعا بين أيدي أعضاء اللجنة ما أصدره المجلس الدستوري من قرارات في هذا الاتجاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.