بعد المسيرة التاريخية لقبائل أولاد امحمد إلى عاصمة الإقليم سطات بتاريخ 2011/11/17، وبعد مقاطعة القبيلة لسوق الجمعة الأسبوعي لخمسة أسابيع متتالية ومقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 والتي سجلت بها أدنى نسبة مشاركة بالإقليم 36%، جاء اللقاء الأول مع الوالي السابق والوفد المرافق له بتاريخ 2011/12/12 بسوق الجمعة مقر الجماعة (أنظرالصورة). وكانت الوعود ضبابية؛ وتبخرت الآمال المعقودة على هذه الزيارة، لأن لا شيء تحقق من ورائها بعد مضي أكثر من نصف سنة!... فلا العزلة فكت عن الدواوير النائية، ولا الربط الكهربائي تم، ولا الإعدادية والمدرسة الجماعاتية شرع في بنائهما ولا... ولا... في حين مازالت آليات الجماعة مستغلة من قبل من فوض لهم أمر تسيير هذه الجماعة، ومازالت الطرقات على حالها، حتى الطريق التي كان من الممكن أن تفك العزلة عن عدد من دواوير الجماعة، أي الطريق الإقليمية رقم 3619 والتي كان من المقرر أن تنتهي الأشغال بها قبل متم يناير 2012 والتي تكفلت وزارة التجهيز بإصلاحها في إطار سياسة الأوراش الكبرى (البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية) والتي يبلغ طولها 36.752 كلم والرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 ومركز شعبة لبطم والعابرة لثلاث جماعات محلية، توقفت قرب قنطرة وادي المالح عند المقطع المار من مزرعة أحد الأثرياء والذي منع توسيعها وإصلاحها بحجج واهية ودون مبرر قانوني!... أما شطر الطريق الإقليمية رقم 3608 الرابط بين شعبة لبطم والخطوات والواقع تحت نفود الجماعة الترابية فمازال على حاله منذ أن شق في عهد الحماية الفرنسية... وقد هددت القبيلة بمسيرة غضب ثانية نحو العاصمة الرباط وحدد لها موعد 2012/06/01. لكن آلة السلطة تحركت من جديد فطلب الوالي الجديد الاجتماع بالتنسيقية. وكان اللقاء الثاني بمقر الولاية بتاريخ 2012/06/06 وحاول الوالي الجديد كسب ثقة الحاضرين من أعضاء التنسيقية ووعدهم خيرا وكذا فعل باقي روؤساء المصالح؛ غير أن الأهالي فقدوا ثقتهم في وعود المسؤولين. وإن بقي الحال على ماهو عليه، ربما فقدوا الثقة أيضا في محاوري الولاية كما فقدوها من قبل في ممثليهم الجماعيين. الأيام القليلة المقبلة كفيلة بكشف صدق نوايا كل طرف. ولتتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تطورات إن هي أخلفت موعدها من جديد. ترى متى تتحقق انتظارات قبائل أولاد امحمد؟... ومتى يفي والي سطات بوعوده؟!... ثم إلى متى وقبائل أولاد امحمد تعاني التهميش؟... ألم يحن بعد موعد رفع الحيف عنها؟... وهل ستبقى تنتظر الوعد الذي لا يتحقق؟!... جريمة بيئية بغابة الأعشاش جريمة بيئية وجمالية تلك التي تعرفها غابة الأعشاش وامتداداتها بجماعتي أولاد امحمد ومكارطو، لاتقل فداحة عن سلسلة الجرائم التي عرفتها وتعرفها دائرة ابن احمد وثراتها البيئي بمواقع مختلفة، منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم. فداحة الموقف تتمثل في اغتيال تاريخ طويل يقدر بمئات السنين لغابة انتفعت بخيراتها أجيال متلاحقة من سكان المنطقة وشكلت رئة حقيقية ثرية بالأوكسجين النقي لإقليم بكامله وربما لبلد يقطنه ملايين السكان. إعدام هذه الغابة اعتبره العديد من الفعاليات الجمعوية المحلية والغيورين من أبناء المنطقة وزوارها جريمة حقيقية يرتكبها صناع الفحم الخشبي ومروجوه وكل السلطات الوصية في حق البيئة ببلدنا. فلا الحراس الغابويون يبالون بأمرها، ولا الساكنة تعي دورها... الكل تكالب عليها: رعي جائر، قطع واقتلاع للأشجار المثمرة ولغيرها، صيد في أوقات غير مرخص بها، حراس غائبون عنها... في غياب تام للقطاع الوصي والقطاعات المعنية الأخرى التي يجب أن تكون ساهرة وأمينة على الموارد الغابوية بالمنطقة وأن لاتترك الأضرار تتراكم؛ وذلك بوضع الخطط وسن القوانين وتوفيرالاستشارات والمساعدات المادية والفنية لتشجيع الساكنة على المحافظة على الغابة. تفاقم الظاهرة يتطلب تدخلا عاجلا من الوالي الجديد على الإقليم لإيجاد حلول منطقية بدل سياسة الذعائر المتبعة حاليا من قبل إدارة المياه والغابات ضد صناع الفحم، لأنها غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية تدفع البعض إلى الانتقام من الغابة والهجرة نحو المدن الكبرى فرارا من مطادرة الدرك لهم لدفعها. السؤال الملح: لماذا لايتم التفكير في إنشاء محميات طبيعية محروسة يمنع الرعي أو الصيد فيها لسنوات حتى تنمو نباتاتها وأشجارها من جديد؟ وكذا خلق فرص شغل لشباب المنطقة العاطل عن العمل، إذ تتعاطى غالبيته لصناعة الفحم وترويجه بالمدن المجاورة. قبل سنوات كانت هذه الربوة مغطاة بالأدغال وبفعل عصابات صناع الفحم الخشبي وتواطؤ رجالات المياه والغابات والسلطات والجماعة الترابية، أضحت عارية. وإن استمر الوضع على ما هو عليه لن نرى حتى تلك الشجيرات التي مازالت شاهدة على كون الربوة كانت غابة.
