أعلنت المصالح الأمنية بفاس عن إيقاف المعنية عضوة جماعة العدل والإحسان، هند زروق، رفقة شخص آخر في منزله بحي النرجس، وذلك على خلفية الفساد والخيانة الزوجية، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية، وتم استقدامهما إلى ولاية أمن فاس من أجل تعميق البحث قبل عرضهما على النيابة العامة في حالة اعتقال. وقداحتج عدد من نشطاء جماعة العدل والإحسان أول أمس الأربعاء أمام مقر ولاية أمن فاس، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح عضوة بالجماعة تم اعتقالها مساء نفس اليوم من قبل عناصر للأمن بالزي المدني رفضوا الإدلاء بهويتهم، وفقا لفحوى المكالمة التي دارت بين الأستاذة هند زروق/المختطفة، وزوجها الذي أكدت له وقائع الاختطاف وتواجدها بولاية الأمن، وهي الرواية التي كانت قد نفتها المصالح الأمنية التي تدخلت بالقوة لتفريق المحتجين الذين تكونوا من أعضاء الجماعة وأسرة المختطفة. حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وفي اتصال ل «الاتحاد الاشتراكي» به، أكد على انه لحد الساعة لم يسمح لا لزوج هند زروق ولا لدفاعها اللقاء بها، مشددا على أن «المختطفة» ظلت في ضيافة الأمن من الساعة 7.30 مساء والى غاية منتصف الليل دون أن تقر المصالح الأمنية بذلك، قبل أن «تستطرد وتقدم رواية مجانبة للصواب هي جديدة/قديمة بلبوس أخلاقي الجميع أصبح على علم بهذا التعامل بنفس الأشكال والتفاصيل»، وأوضح بناجح على أن «الدور الذي لعبته هند كمنسقة لعائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة الذين اعتقلتهم الفرقة الوطنية وتم تعذيبهم واعتقال لمدة 6 أشهر، كان الدافع من أجل إخراس صوتها، وهو يؤكد رواية الجماعة حول كونها ظلت ملاحقة منذ ذلك الحين للدور الحقوقي الذي قامت به، حيث كانت مضايقة بشكل دائم». ولم يستغرب بناجح الرواية الرسمية للمصالح الأمنية، معتبرا أنه كلما كانت هناك أحداث كبرى واحتقان اجتماعي يمكن للجماعة أن يكون لها دور فيه ،سيما في ظل الوضعية الاجتماعية والسياسية الحالية، إلا ويتم لعب نفس الورقة من أجل إلهاء الرأي العام وشغله عن المواضيع الأساسية والحقيقية.
